مفوضى الدولة تلغى قرار نقل 40 موظف بمجلس النواب
كتبت - وفاء شعيرة
اصدرت هيئة مفوضى الدولة المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار لطفى محمد منصور،نائب رئيس مجلس الدولة تقريرا قانونيا طالبت فية محكمة القضاء الادارى باصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإدارى بوزارة المالية رقم 58 لسنة 2015 وما أعقبه من قرارات إعادة توزيع تضمنت نقل تمويل وظيفة لعدد 40 من قيادات وموظفىن من العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب إلى وزارات وجهات أخرى مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقالت الهيئة فى اسباب طلبها للمحكمة بالغاء نقل موظفى مجلس النواب ان القرار صدر بالمخالفة للدستور كما انة صدر بالمخالفة للقانون الذى الزم قبل اصدار مثل هذاالقرار العرض على لجنة للموارد البشرية.
كما ان القرار اتخذ دون دراسة جدية وان القرار اصدر سبب ان هذة عمالة زائدة رغم ان هناك قرارات بنتعين غيرهم بعد نقلهم الى وظائف اخرى.



