تشريعية النواب ترجئ مناقشة قانون الكيانات الإرهابية لشبهة عدم الدستورية

كتب - حسن عبد الظاهر

قررت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل نظر  قرار  رئيس مجلس الوزراء بمشروع  قانون بتنظيم  اللجنة القضائية  للتحفظ والإدارة والتصوف فى  أموال الجماعات والكيانات الإرهابية  المنتمين إليها، وذلك لمدة شهر لعرضه على مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة . جاء ذلك فى إجتماع اللجنة  اليوم الإثنين،  بعد إعتراض  عدد كبير  من النواب على عدة مواد  به ممتليئة بالمخالفات الدستورية وفى حاجة للمزيد من الدراسة  الفنية  من قبل   الجهات المختصة،  وغيرها من المواد المتضاربة مع بعضها البعض،  فى الوقت الذى  توافق جميع الأعضاء  على هدف المشروع  فى الأساس وحرص الدولة  على  مواجهة  الكيانات الإرهابية  فى ظل  الأوضاع التى تمر بها البلاد فى حربها ضد الإرهاب.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن القانون به  العديد من المواد المتضاربة  فى حين يعمل على أنشأ لجنة قضائية  مكونه من 7 أعضاء  من بين قضاتها  محاكم الاستئناف  ثلاثه منهم بدرجة  رئيس استئناف يرشحهم  وزير العدل، فى حين  فى مادته  السادسه  فى أن يتم التظلم  على اقلرارات الصادرة  عنهم خلال 8 أيام   ىأمام  محكمة الأمور المستعجلة ، مشيرا إلى أن هذا الأمر مثير للدهشة  فكيف  أن يتم الطعن  على قرار  صادر  من أكبر  قضاه الإستئناف  أمام محكمة الامور المستعجلة.

وأضاف أبوشقة  فى كلمته، أنه بالتوازى   مع هذه المخالفات الدستورية، و نص  208  من قانون الإجراءات الجنائية  الخاص  بإجراءات وضمانات التحفظ  فى الأحوال التى تقوم فيها بالتحقيق أدلة كافية  على جدية الإتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة ، مشيرا إلى أن هذا النص  فى قانون الإجراءات الجمائية  بها كافة الضمانات  الخاصة بإجراءات التحفظ  على الأموالقائلا:" كيف لنا أن تكون هذه المادة موجوده ونذهب إلى نصوص غيبية ومتضاربة".ولفت  أبو شقة إلى أن نصوص القانون الجديد  تعود  بنا  إلى فكرة المصادرة.

وندخل  فى حومة عدم الدستورية ،  فى الوقت الذى عقب ممثل الحكومة المستشار سامر العوضى، على حديث أبو شقة ، مؤكدا على أن القصد من القانون  أن تكون الإجراءات أسرع   وفق رؤية الدولة لمواجهة الإرهاب  وما يتطلب من إجراءات مهمة تجاه هذه الأمور. وتدخل المستشار  حسن بسيونى، عضو اللجنة بقوله:" للأسف  هذا القانون.

بخالف الذوق القضائى  وامتهان  للجنه التى أًصدرت القرارات  السابق ومصادرة لحق التقاضى، مشيرا إلى أننا نوافق على القانون من حيث الهدف لكن عدم الدستورية  أمر يهددها وبالتالى لابد من مراجعته بشكل كامل . وفى النهاية توافق أعضاء اللجنة على  إعادة مشروع القانون مرة أخرى للحكومة لمراجعته وعرضه على الجهات المختصة، لمراجعته وتفادى شبه عدم الدستورية.