"طاقة النواب" تنتقد عدم دقة فواتير الكهرباء

كتب - حسن عبد الظاهر

انتقد أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعهم الْيَوْمَ الإثنين برئاسة النائب عصام بركات، عدم دقة فواتير الكهرباء، لاسيما بعد تكرار الأرقام الجزافية ببعض الفواتير، مطالبين بتشكيل لجنة لبحث تلك الإشكالية.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس عمران بمحافظة الوادي الجديد، لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء حول ارتفاع سعر الكهرباء وزيادتها بشكل كبير بما يؤثر سلبا على المزارعين بالمحافظة، مواجها مسئولي الكهرباء بأحد الفواتير التي جاءت لأحد المزارعين تحمل أرقاما كبيرة تختلف عن معدلاتها الطبيعية، فيما قال النائب عصام بركات، وكيل اللجنة بتأكيده على أن الأسعار الجزافية واقعة متكررة مستشهدا بواقعة فاتورة النائب وجيه أباظة، حيث وصلت في أحد المرات إلى 10500 جنيه في حين أنه لم يكن بمنزله خلال هذا الشهر، مشددًا على أهميه تشكيل لجنة بالوزارة لدراسة تلك الحالات.

وقال المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس الإدارة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والعضو المنتدت لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء: إن هناك قصور في بعض الفواتير، لكن متي يثبت وجود قصور يتم محاسبة المسئول عن ذلك، ويجرى اتخاذ كافة الإجراءات حياله وصولًا للفصل، وتعاد قراءة العداد وحساب المواطن في ضوئه، مشيرًا إلى أنه قد يكون هناك خطأ بالفواتير المذكورة وسيتم بحثها.

من جانبه، قال المهندس حاتم وحيد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك، بتأكيده على أن الدولة تدعم صغار المزارعين بما يسهم في دعم زيادة الإنتاج، إذ يتم بيع الكيلو وات/ ساعة لأغراض الزراعة والري حتى شهر يوليو الماضي بـ27.1 قرش في حين أنها تكلف الدولة نحو 69 قرشا أي أن الدولة تتحمل ما يقرب من ثلث التكلفة، وهي النسبة التي زادت لاسيما بعد زيادة أسعار الدولار والوقود.

وقال وحيد: إن شركات الإنتاج في المقابل عليها التزامات مالية، مؤكدا "الدوله لا تستطيع تحمل أكثر من ذلك لاسيما في ظل زيادة التكلفة والالتزامات على الشركات".

وأضاف وحيد، أن الوزارة تمكنت في ضوء الجهد المبذول منها من تلافي ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، وكان الصيف الماضي خير شاهد على ذلك، وأن القطع في الكهرباء الذي شهدته بعض المناطق بسبب الأعطال فقط.

وقال المهندس حسيني الفار، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن وزارة الكهرباء من أكثر الوزارات التي واجهت موظفيها بالجزاءات والفصل.