رئيس محلية النواب: رصدنا شكاوى فى عمليات الإزالة..وغلق باب التقنين غير مبرر
كتب - حسن عبد الظاهر
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة رضدت عدد من الشكاوى من المواطنين جراء حملات الإزالة التى يتم القيام بها بأحياء الجمهورية المختلفة طوال الفترة الماضية، فى إطار الجهود المبدذولة فى استرداد أراضى الدولة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الإثنين، مؤكدا على أن هذه الشكاوى تم التعامل معها والتواصل مع المحافظين والمسؤلين المختصين للتراجع عن تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدا على أن الازالات لا يجب أن تطول المبانى السكنية أو الأراضى المستصلحة و هذا ما وجه به الرئيس.
ولفت السجيتى إلى أنه إذا لم تكن المجهودات المبذولة مقرونة بالتوازي مع تحصيل مستحقات مالية للملفات المقدمة و الراغبة فى التقنين تكون تلك الجهود منقوصة و لا تحقق المصلحة المتوازنة للدولة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هذه الجهود لاسترداد أراضى الدولة وفقا لمعايير محددة لا يصح تجاوزها و لا يجب أن تترك عمليات الإزالة حسب التقييم و التقدير الشخصى لرؤساء الوحدات المحلية أو الجهات الإدارية.
فى السياق ذاته أكد السجينى على دعمه لتلك المجهودات و للغضبة الرئاسية شريطة أن يكون التفاعل وفقا لاسس متفق عليها و ان تتسم بالرشد و الحكمة حتى لا يكون هناك ظلم يعكس سخط شعبى نحن فى غنى عنه ، مطالبا رئيس الحكومة فى بيانه المعلن آخر الشهر ان يتضمن البيان اجمالى حصيلة تفاعل الدولة مع ملفات التقنين، علما انه حتى تاريخه فإن المعلومات التى لديه تؤكد تصلب و توقف خزائن الجهات صاحبة الولاية على الأراضى فى استقبال المواطنين لسداد مستحقات الدولة رغم استعدادهم لذلك و هذا امر مستغرب و غير مبرر ... و أختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن تستمر الحملة المبذولة لما بعد المهلة المحددة من قبل الرئيس وأن ان يتضمن بيان الحكومة إعلان عن الحصيلة الناتجة عن التقنين و كذلك عدد المواطنين و اجمالى المساحات التى تم تقنينها.