إيناس عبد الحليم: لا يستطيع أحد انتزاع حق المرأة الدستوري

صرحت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بأن تعيين المرأة في المناصب القضائية بجميع أنواعها حق دستوري أصيل، ومن يخالف ذلك يعد انتهاكا لمبدأ تكافؤ الفرص، والتمييز قصدا ضد النساء.

وأردفت إيناس: نربأ بالقضاء المصري أن يخالف الدستور، بعلة أن سلطة المشرع في التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة.. كما ورد حرفيا بتقرير هيئة مفوضي الدولة.

وأضافت عبد الحليم.. فتوى هيئة مفوضي الدولة تتنافى ونصوص صريحة في دستور 2014 كالمادة «9، 11، 14، 53» التي تنص على عدم التمييز وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وليس النوع.

وأكملت إيناس عبد الحليم: مجلس الدولة فقط هو الجهة القضائية الوحيدة التي تصر وتتعنت ضد المرأة برفضها التعيين، في حين أن الدستورية العليا هي أعلى مرتبة قضائية تبوأتها امرأة.