البرلمان يدرس قوانين مكافحة الدعارة والفسق والفجور

أحال رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية وأبرزها ربط الموازنة.

وأحال عبد العال مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2016/2017 إلى لجنة الخطة والموازنة، والحساب الختامي للهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ووزارة العدل والجهات التابعة لها والمعاونة لها، والسلك الدبلوماسي جميعها إلى لجنة الخطة الموازنة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الثقافة والإعلام والآثار.

وأحال عبد العال مشروع قانون إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى لجنة التعليم ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة، وتعديل أحكام قانون لسنة 1959 بشأن السفر في السكك الحديد.

وأحال د. عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب بسام فليفل بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة شادية ثابت و60 نائبا بشأن مكافحة الدعارة والفسق والفجور إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب علاء عابد و60 نائبا آخرين بشأن مواجهة العنف ضد المرأة؛ إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي، ومشروع قانون مقدما من النائب عبد الحكيم عبد الله شاهين بشأن إنشاء نقابة المصدرين إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب محمد العقاد و60 آخرين بشأن تنظيم مهنة مزاولة التقييم العقاري إلى لجنتي الإسكان والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتحي وآخرين بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الرياضة، وعلق عبد العال بالتأكيد أنه مشروع قانون يأخذ صفة الاستعجال ولا بد من تعديله حتى يتفق مع الدستور نصا وروحا، حيث يمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية في مجالس إدارات النوادي.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائبة نادية هنري و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الزراعة وقانون إنشاء صندوق تحسين الأقطان وتنظيم زراعة القطن في الداخل إلى لجنة الزراعة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة جواهر الشربيني و60 آخرين بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعين، ومشروع قانون مقدما من النائب خالد حنفي و60 آخرين بشأن إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدم من النائب مجدي مرشد و60 آخرين بشأن تنظيم البحوث الطبية إلى لجنة الشؤون الصحية ولجنة حقوق الإنسان، ومشروع قانون مقدما أيضا من النائب مجدي مرشد و60 آخرين بشأن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ومشروع قانون مقدما من النائب مجدي مرشد بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية إلى لجنة الشؤون الصحية.