قابيل: "الصناعة" و"الإسكان" تضعان تصورًا لمعدات المشروعات القومية
كتب - هبة عوض
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارتي التجارة والصناعة والإسكان واتحاد الصناعات لوضع تصور شامل للمعدات والمنتجات التي تحتاجها الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الحالية سواء المدن الجديدة أو الموانئ أو الطرق.
وقال الوزير: إن الصناعة المصرية تمتلك إمكانات وقدرات هائلة تمكنها من تصنيع هذه المنتجات، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة دعوة الشركات العالمية العاملة في مجالات الصناعات الهندسية لعرض المنتجات التي تتطلبها المشروعات القومية الحالية وإمكانيات تصنيعها بالسوق المصري للوفاء باحتياجات هذه المشروعات محليًا خاصة في ظل وجود طلب مؤكد لهذه المنتجات نظرًا لاستمرار الطفرة الإنشائية التي بدأتها الدولة في العديد من المشروعات القومية والتي ستستمر لسنوات قادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وحضره المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسيد نسيم يوسف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على النهوض بالصناعة الوطنية لتوفير احتياجات جميع المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الحالية التي تتضمن إنشاء 18 مدينة جديدة واستزراع 1.5 مليون فدان وعدد من الموانئ ومحطات لتوليد الكهرباء ومشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وشبكة ضخمة للطرق وغيرهًا، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحركًا واسعًا من جانب جميع الجهات المعنية بالحكومة للتوسع في صناعة متطلبات هذه المشروعات بالسوق المحلي بما يسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وأضاف قابيل أن هذا التحرك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على المنتج المحلي وزيادة تنافسيته داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف سد فجوات الصناعة الوطنية وتدشين صناعات متطورة بالسوق المصري تسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المصري كعامل رئيسي للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه قال اللواء كامل الوزير إن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حاليًا تتطلب عددا من الصناعات الرئيسية للوفاء باحتياجاتها في مجالات مواد البناء والكهرباء والصرف الصحي وتحلية وتنقية ورفع المياه وتصنيع المصاعد الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى إمكانية تصنيع معظم هذه المعدات بالسوق المحلى والاستفادة من جميع عناصر الإنتاج التنافسية المتاحة بالسوق المصري.
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارتي التجارة والصناعة والإسكان واتحاد الصناعات لوضع تصور شامل للمعدات والمنتجات التي تحتاجها الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الحالية سواء المدن الجديدة أو الموانئ أو الطرق.
وقال الوزير: إن الصناعة المصرية تمتلك إمكانات وقدرات هائلة تمكنها من تصنيع هذه المنتجات، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة دعوة الشركات العالمية العاملة في مجالات الصناعات الهندسية لعرض المنتجات التي تتطلبها المشروعات القومية الحالية وإمكانيات تصنيعها بالسوق المصري للوفاء باحتياجات هذه المشروعات محليًا خاصة في ظل وجود طلب مؤكد لهذه المنتجات نظرًا لاستمرار الطفرة الإنشائية التي بدأتها الدولة في العديد من المشروعات القومية والتي ستستمر لسنوات قادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وحضره المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسيد نسيم يوسف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على النهوض بالصناعة الوطنية لتوفير احتياجات جميع المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الحالية التي تتضمن إنشاء 18 مدينة جديدة واستزراع 1.5 مليون فدان وعدد من الموانئ ومحطات لتوليد الكهرباء ومشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وشبكة ضخمة للطرق وغيرهًا، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحركًا واسعًا من جانب جميع الجهات المعنية بالحكومة للتوسع في صناعة متطلبات هذه المشروعات بالسوق المحلي بما يسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وأضاف قابيل أن هذا التحرك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على المنتج المحلي وزيادة تنافسيته داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف سد فجوات الصناعة الوطنية وتدشين صناعات متطورة بالسوق المصري تسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المصري كعامل رئيسي للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه قال اللواء كامل الوزير إن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حاليًا تتطلب عددا من الصناعات الرئيسية للوفاء باحتياجاتها في مجالات مواد البناء والكهرباء والصرف الصحي وتحلية وتنقية ورفع المياه وتصنيع المصاعد الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى إمكانية تصنيع معظم هذه المعدات بالسوق المحلى والاستفادة من جميع عناصر الإنتاج التنافسية المتاحة بالسوق المصري.