الداخلية: ضبط أكبر قضية غسيل أموال بـ100 مليون جنيه

تمكنت وزارة الداخلية من كشف نشاط إجرامي بمجال غسيل الأموال لثلاثة أشقاء، شركاء بإحدى شركات تجارة الذهب بقيمة 100 مليون جنيه بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "أحمد ع. ع" شريك بشركة لتجارة الذهب، مع شقيقيه عبد العزيز وعصام، يقيمون بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم الكائنة بإحدى الدول الأجنبية نظير تصديرهم كميات من الذهب، وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الاستيراد.

وأوضحت التحريات أنه تمت تغذية حسابات تلك الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكي، وقيام أصحاب تلك الشركات بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري بحسابات الشركة المملوكة للثلاثة أشقاء، فضلًا عن قيام المتهم الأول بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم التي بلغت قيمتها (19،5 مليون جنيه) بزعم استثمارها في مجال تصدير الذهب للخارج مقابل نسبة أرباح، إلا أنه تهرب من سداد تلك الأرباح ومحرر بشأنها المحضر رقم 10648/2016 جنح الجمالية والمقضي فيها بالحبس على المذكور لمدة ثلاث سنوات.

ولجأ المتهم لغسيل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب تمثلت في تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات والمضاربة في بورصة الأوراق المالية وإيداع جانب منها بالبنوك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وذلك على النحو التالي:

في مجال تأسيس الشركات: تم تأسيس 13 شركة في مجال (الاستيراد والتصدير، تصنيع المشغولات الذهبية والفضية)، وفى مجال شراء العقارات: شراء وحدتين سكنيتين بمنطقتي "أكتوبر، المعادي"، وفى مجال المضاربة بالبورصة، شراء أسهم وأوراق مالية والمضاربة في البورصة المصرية بالعديد من الشركات المتنوعة، وفى مجال شراء السيارات، تم شراء 14 سيارة مختلفة الأنواع "ماركات فارهة"، كما قام المتهمون بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامي بإيداعها حسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك.

وقدرت قيمة أفعال الغسيل التي قام بها المتهمون في متحصلات جريمتهم مبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.