رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

بلاغ للنائب العام يُطالب بالقبض على شفيق ومحاكمته

بلاغ للنائب العام
بلاغ للنائب العام يُطالب بالقبض على شفيق ومحاكمته
كتب - رمضان أحمد

 تقدم د. سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا طوارئ ضد الفريق أحمد شفيق الهارب إلى دولة الإمارات.

وطالب صبري بإدراج شفيق على قوائم ترقب الوصول والقبض عليه فور عودته للأراضي المصرية وتقديمه محبوسا للمحاكمة الجنائية العاجلة على سند من القول: سقطة مدوية تكشف الوجه الحقيقي للمبلغ ضده أحمد شفيق، بعدما قبل أن تستخدمه قناة الجزيرة الإرهابية الذراع الإعلامية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ودويلة قطر الممولة للإرهاب في الهجوم على دولة عربية شقيقة، زاعما قيام دولة الإمارات بمنعه من السفر عقب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر وتنظيم جولات مع الجاليات المصرية في الخارج.

وأضاف في بلاغه: لم يكن غريبا أن يهاجم أحمد شفيق، دولة الإمارات العربية المتحدة التي استضافته عدة سنوات، وأكرمت وفادته بعدما خرج من مصر خائفا من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وفجأة يخرج بفيديو وبيان لوكالة "رويترز"، يتهم فيه السلطات الإماراتية بمنعه من السفر.

وقال البلاغ: إن أحمد شفيق أول من تفاوض مع خيرت الشاطر وسعد الكتاتني وحسن مالك قيادات الجماعة الإخوانية الإرهابية وهو في منصب رئيس الوزراء خلال أحداث 25 يناير، وكان حريصا كل الحرص على عقد الصفقات مع الجماعة وتقديم فروض الولاء والطاعة لها حتى أخرجته من البلاد غير آمن على مصيره ومصير أسرته، وليس غريبا عليه أن يلجأ للظهور على قناة الجزيرة القطرية، المتحدث الأول باسم الجماعات الإرهابية، الجزيرة التي أججت كل حركات الفوضى في المنطقة العربية.

وتابع: بظهور الفريق أحمد شفيق على شاشة قناة معادية لمصر، والتي تبث من دويلة ممولة للإرهاب ومحرضة على قتل المصريين والقيام بأعمال تخريبية ضد الدولة المصرية لزعزعة الأمن والاستقرار ولترويع المواطنين الآمنين، وبث الأخبار الكاذبة وإشاعة الفوضى والسعي الدؤوب لإسقاط الدولة المصرية كلها جرائم ارتكبها الفريق الهارب أحمد شفيق وتوافرت فيها كل الشرائط القانونية لمحاكمته لاقترافه جريمة الخيانة العظمى، وبذلك يلتمس المبلغ إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد بهذا البلاغ وإدراج المبلغ ضده على قوائم ترقب الوصول والقبض عليه فور عودته للأراضي المصرية وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

تم نسخ الرابط