النائب العام يطعن على قرار الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات مع ورثة الشاذلي

كتب - رمضان أحمد

قرر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، الطعن على قرار جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، بحفظ التحقيقات مع ورثة كمال الشاذلي، وزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق، وذلك بعد انتهاء تحقيقات بالتصالح وسداد أسرته 32 مليون جنيه

كما حددت محكمة الجنايات جلسة 11 ديسمبر المقبل أمام جنايات شبين الكوم لنظر قرار الطعن المقدم من النائب العام على قرار الكسب غير المشروع يحفظ التحقيقات.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قرر حفظ التحقيقات مع ورثة كمال الشاذلي في 10 سبتمبر الماضي، ذلك استنادًا على تعديل المادة 14 مكررًا، من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتي تنص على "أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أي صورة كان عليها".

ويذكر أن المستشار طه عبد العليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض، المختصة بالتحقيق في جرائم الكسب غير المشروع استدعى ورثة كمال الشاذلي لتحقيق معهم في قيام وزير مجلس الشعب والشورى الأسبق باستغلال نفوذه الوظيفي في تضخم الثروة.

وقرر رئيس هيئة الفحص والتحقيق حبس محمد كمال الشاذلي 15 يوما على ذمة التحقيقات، ما دفع أسرة الشاذلي إلى التوجه لجهاز الكسب غير المشروع، وتقديم طلب بالتصالح في القضايا المتهم فيها والدهم وسداد مبلغ 55 مليون جنيه.