مشروع قانون لمنع زيارة الإرهابيين في السجون لمدة عامين
كشف الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عن إعداد تعديلات على قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون.
وقال نصر الدين في بيان صدر اليوم: إن "السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين، بين المحكوم عليهم والمتهمين، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملون معاملة السجناء العاديين، وهذا خطير جدًا، وبكل تأكيد له دور في العمليات الإرهابية النوعية التي تحدث ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادي".
وأضاف أن السماح للإرهابي الموجود داخل السجن بالزيارات، يمكن أن يتسبب في نقل معلومات مهمة وخطيرة، عن طريق المسجون لعناصر التنظيم في الخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو كشف الإرهابي المسجون لمن يزوره عن عناصر التنظيم، فيتم الاتصال بها وتجميعها، وهذا من الأمور التي تهدد الأمن القومي، "لذا يجب علينا كنواب للشعب مواجهتها".
وأكد نصر الدين، أن التعديلات التي يقوم بإعدادها ستشمل تشديدات كثيرة جدًا على المسجونين في قضايا الإرهاب، سواء تم الحكم عليهم أم لا.
وكشف نصر الدين، عن بعض مواد القانون، التي ستحرم الإرهابي المسجون من الزيارات، ما يساعد في قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال:
- منع الزيارة عن الإرهابي الذي يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائي بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم.
- وضعه في غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة، حتى لا يتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومي.
- حرمانه من الزيارات الاستثنائية.
- عدم جواز تطبيق أي عفو عليه حتى ولو كان عفوًا رئاسيًا.
وقال النائب: إن الفريق القانوني الذي يعمل معه، يقوم بدراسة العديد من قوانين العقوبات وتنظيم السجون في بعض دول العالم، للوصول إلى تعديلات مثالية لا تصطدم مع الحقوق التي كفلها الدستور.
وأكد نصر الدين، أن الإرهابي الذي قتل وخرب، لا ينبغي أن يتمتع بأي حقوق، مشيرًا إلى أن البرلمان السويسري وافق بأغلبية ساحقة، على منح أجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن
كشف الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عن إعداد تعديلات على قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون.
وقال نصر الدين في بيان صدر اليوم: إن "السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين، بين المحكوم عليهم والمتهمين، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملون معاملة السجناء العاديين، وهذا خطير جدًا، وبكل تأكيد له دور في العمليات الإرهابية النوعية التي تحدث ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادي".
وأضاف أن السماح للإرهابي الموجود داخل السجن بالزيارات، يمكن أن يتسبب في نقل معلومات مهمة وخطيرة، عن طريق المسجون لعناصر التنظيم في الخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو كشف الإرهابي المسجون لمن يزوره عن عناصر التنظيم، فيتم الاتصال بها وتجميعها، وهذا من الأمور التي تهدد الأمن القومي، "لذا يجب علينا كنواب للشعب مواجهتها".
وأكد نصر الدين، أن التعديلات التي يقوم بإعدادها ستشمل تشديدات كثيرة جدًا على المسجونين في قضايا الإرهاب، سواء تم الحكم عليهم أم لا.
وكشف نصر الدين، عن بعض مواد القانون، التي ستحرم الإرهابي المسجون من الزيارات، ما يساعد في قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال:
- منع الزيارة عن الإرهابي الذي يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائي بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم.
- وضعه في غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة، حتى لا يتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومي.
- حرمانه من الزيارات الاستثنائية.
- عدم جواز تطبيق أي عفو عليه حتى ولو كان عفوًا رئاسيًا.
وقال النائب: إن الفريق القانوني الذي يعمل معه، يقوم بدراسة العديد من قوانين العقوبات وتنظيم السجون في بعض دول العالم، للوصول إلى تعديلات مثالية لا تصطدم مع الحقوق التي كفلها الدستور.
وأكد نصر الدين، أن الإرهابي الذي قتل وخرب، لا ينبغي أن يتمتع بأي حقوق، مشيرًا إلى أن البرلمان السويسري وافق بأغلبية ساحقة، على منح أجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن