السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

سماع عضو الرقابة الإدارية مُجري التحريات بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"

سماع عضو الرقابة
سماع عضو الرقابة الإدارية مُجري التحريات بـ"شبكة الاتجار بال
كتب - رمضان أحمد

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لـ"أحمد عادل"، عضو الرقابة الإدارية، مُجري التحريات بقضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية".

وأشار الشاهد بأنه وصلته معلومة عن قيام أطباء وممرضين، عاملين بجهات حكومية، مستشفيات ومعاهد، بالاستيلاء على نماذج تقارير تحررها تلك الجهات، وأدوات وأدوية ومعدات جراحية، وذلك لإجراء هذا النوع من العمليات، بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010، المنظم لزراعة الأعضاء البشرية.

وأشار الشاهد إلى فداحة الوقائع مُستخدمًا تعبير: "متوقعتش كم الوقائع اللي هتظهر"، وأوضح أن الواقعة لم تكن فقط مجموعة الأطباء، بكل كانت شبكات متصلة ببعضها، وأن كل تشكيل كان يجري من أربعة إلى خمسة عمليات بالأسبوع.

وأوضح الشاهد سبب استخدام المتهمين لمحررات حكومية، قائلًا إن عمليات نقل وزراعة الأعضاء لها ضوابط بشأن زراعة الأعضاء للأجانب، وأن تحرير محررات من جهات حكومية ضروري في تلك الحالة.

وعن مكان إجراء العمليات، شدد الشاهد بأنها كانت تتم في مقار "أقل من بير السلم"، وفق تعبيره، وتابع وصفه بالقول: "غير مرخصة أو مؤهلة من وزارة الصحة" لإجراء هذا النوع من الجراحات، وأكد أن تلك المقار لم يتوافر فيها أدنى معايير السلامة الصحية، ما نتج عنه خمس حالات وفاة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.

 

تم نسخ الرابط