الغضب يشتعل داخل النقابات الطبية باعتماد مجلس النواب قانون التأمين الصحي الجديد

كتب - محمود حماد

أثارت الموافقة النهائية من مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي، غضبا شديدا من قبل جميع النقابات الطبية، أطباء بشريين، وأطباء الأسنان، وصيادلة، وهذا ما جعل نقيب الصيادلة "محيي عبيد" يدعو إلى عقد عمومية طارئة يوم الجمعة للبث فى تصعيد هذا الأمر، وإعلان الرفض التام للنقابات الطبية عن هذه الموافقة.

وقد صرح نقيب الصيادلة "محيي عبيد" لبوابة روزاليوسف بشكل ساخرقائلا: "إحنا مبسوطين جدا قانون زى الفل"، متعجبا من هذا القانون وإطاحته بحقوق المواطن المصرى وزيادة الأعباء عليه، مضيفا أننا داعون لعقد عمومية طارئة يوم الجمعة المقبلة لكافة نقابات المهن الطبية من أسنان وصيادلة ،للبث فى هذا الأمر وإعلان الرفض التام لنا على هذه الموافقة، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب من المفترض أنهم يمثلون صوت الشعب "كنت أتمنى أن الموضوع يتم المناقشة فيه وأخذ بأراء النقابات بشكل رسمى إنما حدث من قراءة الموضوع فى يومين وتم عرضه بشكل سريع للغاية هذا يعنى أرائنا "مالهاش لازمة"، متسائلا كيف ينشر قانون يتعلق بمصير 104 ملايين مواطن فى جلستين؟، وأضاف "عبيد " أن القانون يعمل على تعدى صارخ  على حقوق الصيادلة 70 ألف صيدلية، و20 ألف صيدلي، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية ودراسة محورية وزيادة أعباء مالية على ترخيص الصيدليات.

وعلى صعيد آخر، قالت الدكتورة "منى مينا" الأمين العام لنقابة الأطباء ،إن الموافقة النهائية من مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحى أمر فى غاية الخطورة ،نظرا لأنه يتحكم فى مصير  أكثر من 100مليون مواطن،أنا أرى كان من الضرورى أن يكون هناك تأنى من قبل مجلس النواب عند وضع القانون والعمل على وضع ولمس جميع مشاكل كأفة المواطنين لآن بذلك يشكل خطر كبير عليهم بشكل عام لما فيه من مساهماتهم بجزء لا يتناسب مع المعيشة الصعبة التى نمر بها ،وبشكل خاص للأطباء والصيادلة من دفع أعباء مالية كبيرة للعمل على مزاولة أعمالهم الطبية ،وتابعت قمنا بتقديم مقترحاتنا لأكثر من مرة لمجلس النواب وعرض جميع السلبيات وأن هذا يشكل عبء كبير على المواطن ،ولكن كان هناك على أن تسير الأمور بهذه الطريق .

وقال الدكتور "أحمد حسين "عضو بمجلس نقابة الأطباء: أنا أرى  الموافقه النهائية تعني "مسمار فى نعش النظام" بمعنى أنه لا يقدم خدمة جيدة على مدار السنوات المقبلة، وذلك نظرا لأننا نحتاج إلى تطوير فى كأفة المستشفيات، قبل أن يتم إقرار القانون، وأعتقد أنه "حبر على ورق"، إضافة إلى فرض رسوم على كأفة المواطنين دون تقديم خدمة تليق بهم ،وأضاف "حسين" من المفترض أن يتم العمل به فى 7/2018،أعتقد أن الوقت ضئيل جدا على تطوير كافة المستشفيات ومنافسة القطاع الخاص فى تقديم الخدمة للمريض ،كل الهدف هو زيادة الأعباء على المريض.

وأضاف مديرمركز الحق فى الدواء الدكتور "محمود فؤاد " قانون التأمين الصحى يتمثل فى محورين  إيجابى والآخر  سلبى ،بالنسبة للمحور الإيجابى أن القانون يعد له أهمية كبرى لمرضى الأمراض المزمنة من أورام وغيره يتم صرف العلاج لهم وإعفاءهم من المصروفات الإضافية فى حالة صرف العلاج أو عمل إشاعة ،إضافة إلى وجود أكثر من 28الف مريض يعانى من الإهمال الصحى أعتقد أن القانون جاء فى الصالح العام ، أما الجانب السلبي هناك اعتراضات من قبل المواطنين فعندما يذهبون إلى العيادات الخارجية يقومون بدفع 10%من قيمة الدواء ،وأشار "فؤاد"أن أعتراضات النقابات الطبية أمر طبيعى للغاية لآنه يرى أن القانون يحمله أعباء مادية عند ترخيص صيدلية لمزاولة عمله ،مشددا على ضرورة المساهمة من كل طوائف الشعب فى هذا المشروع لكى ينجح ويخرج بشكل يليق بالإنسان وآدميته.