وزير النقل يتابع خطة تطوير الدائري وضوابط إحكام المراقبة المرورية

كتب - سامى عبد الرحمن

عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا مع اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى واللواء عصمت الاشقر مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور وقيادات هيئة الطرق والادارة العامة للمرور ومحافظة القاهرة وذلك بشأن متابعة خطة تطوير الدائري ووضع ضوابط لإحكام السيطرة على الطريق وسبل تحقيق الانسياب المروري

فى بداية الاجتماع اكد الوزير أهمية الطريق الدائرى الذي يعتبر أحد المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى مشيرا إلى ان الهدف الرئيسى من هذا الاجتماع التنسيق بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكبارى والادارة العامة للمرور بهدف تحقيق نقلة نوعية في الطريق الدائرى سواء في تطوير البنية التحتية له وتحقيق الانسياب المروري مع الالتزام بتوفير عنصرى السلامة والامان على الطريق الدائري لافتا إلى ما اظهره تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من حدوث انخفاض في نسبة حوادث الطرق بنحو 26.8 % مشيرا ان الوزارة تسعى إلى تدعيم عناصر تأمين سلامة المرور على الشبكة للاستمرار في خفض معدلات الحوادث.

ثم استعرض الوزير موقف أعمال التطوير والصيانة والنظافة والانارة بالطريق والاماكن التي تعانى من الاختناقات المرورية عليه واسبابها من واقع الدراسات التي قامت بتحليل هذه الاختناقات وسبل حلها بالإضافة إلى خطة التنسيق مع المحليات لازالة كافة التعديات اسفل المحاور الحيوية بالطريق الدائرى مع ضرورة استمرار جهود الادارة العامة للمرور في الحملات المكثفة على السائقين وعلى المواقف العشوائية وتكثيف الدوريات الراكبة على الطريق لمنع المواقف العشوائية وكذا استمرار جهود هيئة الطرق والكباري في حملات الإزالة على التعديات على هذا الشريان الحيوي المهم وحملات النظافة مع ضرورة التزام السائقين في حالة الانتظار بالاماكن المخصصة لذلك على الطريق واستكمال انارة الطريق والعواكس.

كما اكد عرفات الإسراع بحل كافة المشكلات الخاصة ببعض المنازل والمطالع الحيوية على الطريق مثل نزلة البحر الاعظم بالمنيب ونزلة الاوتوستراد بالمعادى وكذلك الطريق الداعم حيث عرضت هيئة الطرق خطة التطوير والتنسيق القائم مع الادارة العامة للمرور للتنفيذ. 
وأشار الوزير إلى مشكلة الازدحام المروري بموقف السلام وما يسببه من تكدس على الطريق الدائرى وأوضح مسؤولو المحافظة انه تم انشاء موقف السلام الجديد بتكلفه حوالى 95 مليون جنيه ومع بدء التشغيل التدريجي سيتم حل هذه المشكلة تمامًا.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد ان يستمر عقد الاجتماعات التنسيقية بين الهيئة العامة للطرق والكباري والادارة العامة للمرور بصفة شهرية وأن يكون هناك اجتماع للمتابعة مع وزير النقل كل شهرين.