عبد العال يحيل مشروع قانون لمنع زيارة الإرهابيين للجنتي الشؤون التشريعية والدفاع
كتبت - فريدة محمد
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مقدمًا من النائب إسماعيل نصر الدين و59 نائبا أي عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.
ويتضمن القانون منع الزيارة عن الإرهابي الذي يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائي بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم، ووضعه في غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لا يتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومي، وحرمانه من الزيارات الاستثنائية، وعدم جواز تطبيق أي عفو عليه، حتى لو كان عفوًا رئاسيًا.
جاء ذلك في الجلسة العامة اليوم الأحد، حيث أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 608 لسنة 2017 بشأن خطاب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" بشأن تقديم منحة قدرها 200 ألف دينار كويتي للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 2017 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن منحة لتعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدارية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ومشروع قانون مقدما من النائب محمد عبد الله زين و60 نائبا بشأن تخصيص نسبة من الأموال المصادرة لرعاية أسر الشهداء والمصابين وتنمية المناطق المضارة من الأعمال الإرهابية إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية.
كما تضمنت الإحالات مشروع قانون مقدما من النائب محمد فرج عامر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 417 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار إلى لجنة مشتركة من لجنتي الثقافة والإعلام والآثار، والشؤون الدستورية والتشريعية.
وشملت الإحالات أيضا التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات عن تقارير الرقابة المالية عن الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية وبعض الجهات الخدمية عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى نهاية يونية 2017، وذلك إلى اللجان المختصة كل فيما يخصه.