سحر نصر: تعديلات الشركات المساهمة يساهم في مكافحة الفساد
قالت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار: إن قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يأتي في إطار اهتمامات الحكومة والبرلمان لدعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة له في مصر.
وأكدت أن هذا القانون يأتي في إطار حرص القيادة السياسية لعمل مناخ استثمار مواتٍ، بمشاركة أكبر للقطاع الخاص.
ولفتت الوزير إلى أن هذه التعديلات تعتمد على محاور رئيسية منها الشفافية والإصلاح، والميكنة الكاملة لكل الإجراءات لمحاربة الفساد، وأيضا إدخال إمكانية شركة الشخص الواحد، وهي تعتبر إضافة مهمة، ومتوافقة مع اللوائح العالمية لدعم المستثمر السريع، وتعد نقلة عالمية.
وقالت نصر: إن تعديلات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم سيساعد في زيادة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال المشاركة أكبر على القطاع الخاص والقيادة السياسية حرصت على دعم الشركات حتى يكون لدينا مناخ استثماري جاذب للمستثمرين.
وأكدت الوزيرة أن التعديل يركز على الشفافية والإفصاح وهذه مؤشرات الحكومة حريصة على الشفافية حتى يراقب المستفيد أداء تلك الشركات، لافتة إلى أن التعديلات تتضمن تنظيم إجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بما يتسق مع التطوير المطلوب من خلال اتباع أسهل الطرق التي تساعد في لمكافحة الفساد.
قالت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار: إن قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يأتي في إطار اهتمامات الحكومة والبرلمان لدعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة له في مصر.
وأكدت أن هذا القانون يأتي في إطار حرص القيادة السياسية لعمل مناخ استثمار مواتٍ، بمشاركة أكبر للقطاع الخاص.
ولفتت الوزير إلى أن هذه التعديلات تعتمد على محاور رئيسية منها الشفافية والإصلاح، والميكنة الكاملة لكل الإجراءات لمحاربة الفساد، وأيضا إدخال إمكانية شركة الشخص الواحد، وهي تعتبر إضافة مهمة، ومتوافقة مع اللوائح العالمية لدعم المستثمر السريع، وتعد نقلة عالمية.
وقالت نصر: إن تعديلات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم سيساعد في زيادة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال المشاركة أكبر على القطاع الخاص والقيادة السياسية حرصت على دعم الشركات حتى يكون لدينا مناخ استثماري جاذب للمستثمرين.
وأكدت الوزيرة أن التعديل يركز على الشفافية والإفصاح وهذه مؤشرات الحكومة حريصة على الشفافية حتى يراقب المستفيد أداء تلك الشركات، لافتة إلى أن التعديلات تتضمن تنظيم إجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بما يتسق مع التطوير المطلوب من خلال اتباع أسهل الطرق التي تساعد في لمكافحة الفساد.