"فهمي": دمج صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لتوفير سكن مناسب للمواطنين

كتب - السيد علي

صرح النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل أول لجنة الإسكان وعضو المكتب السياسي لحزب لمصريين الأحرار، إن اللجنة تناقش قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في إطار حرص الدولة وسعيها نحو توفير السكن المناسب للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة لحل جذري لمشكلة المسكن المناسب.

 وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 133 لسنة 2014 لاقى عند تطبيقه بعض المعوقات التي أدت إلى القصور في تحقيق المرجو منها، نقل ملكية الوحدات والإعفاءات من الرسوم أسوة بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدم ورود عقوبات بشأن التصرف في الملكية أو التصرف لهذه الوحدات بالإيجار أو شغل المنتفعين بالوحدات بنحو منتظم ودائم.

 وتابع : يحظر القانون الجديد عدم التصرف بالوحدة أو التعامل عليها إلا بمرور خمسة أعوام من الإقامة الكاملة والمستمرة بالوحدة، كذلك الأراضي المخصصة للإسكان الاجتماعي ويقع باطلا كل تصرف، كما يحظر على الشهر العقاري والتوثيق تسجيل أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

 مؤكدا أن القانون الجديد يغلق باب الالتفاف والتحايل للبعض بإبرام عقود ابتدائية لتفادي حظر التوكيلات لدى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وكشف عضو المكتب السياسي بالمصريين الأحرار أن القانون الجديد يعمل على توحيد العقوبات للجرائم، التي ترتكب بمنظومة الإسكان الاجتماعي، التي كانت تحدث مشاكل نتيجة تعدد العقوبات والجرائم في ظل وجود صندوقين.

 وأشار إلى ضرورة إنشاء مشروع قانون لدمج صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم نشاط التمويل العقاري في كيان واحد، لتحقيق أقصى استفادة للمواطن وتيسير الأمر عليه بالتعامل مع جهة إدارية واحدة للحصول على الوحدات.

 واختتم خالد عبد العزيز قائلا: "إن القانون سوف يعود بالفائدة على المواطن محدود الدخل وهو فلسفة كل قانون يتم إنشاؤه أو تعديله، ويهدف ضم جهود الصندوقين لتحقيق أقصى استفادة ووقف زحف العشوائيات، وعلاج تلك المشكلة جذريًا في أقرب وقت ممكن، وتحقيق العدالة في توفير سكن للمواطن يحفظ آدميتهم".