النواب يوافق على تقديم منحة لدعم الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد
كتب - فريدة محمد
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على خطاب اتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد في مصر، والموقع بالقاهرة بتاريخ 26 ستمبر2017، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 609 لسنة 2017.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكدت اللجنة في تقريرها أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة هيئة الرقابة الإدارية على تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد، حيث يبلغ إجمالي التمويل المقدم للمشروع 3 ملايين و700 ألف دولار أمريكي، يقدم الصندوق منها مبلغ 3 ملايين و500 ألف بينما تتيح جمهورية مصر العربية 200ألف دولار أمريكي ومدة تنفيذ المشروع 3سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2020.
وأكدت اللجنة أن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور والتي تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون له قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، وبالتالي يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.
ولفتت اللجنة إلى أنه تهدف لتعزيز قدرة هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد بفاعلية من خلال التطوير المؤسسي للهيئة وإجراء تقييم لقدراتها بهدف تصميم برنامج لرفع قدرات العاملين بها، فضلا على وضع خطة لتعزيز الأنظمة والعمليات الحالية لمكافحة الفساد بكفاءة وفعالية.
وقال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن هيئة الرقابة الإدارية، مؤسسة من أهم المؤسسات في مصر التي ظهرت مدى كفاءتها وأهميتها في التعامل في ضبط أمور الدولة قائلا: "مش مجرد أنها تضبط المخطئين لكنها تعمل على إزالة المعوقات لمكافحة الفساد".
واتفق معه النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن هيئة الرقابة الإدارية، لا يراها أحد، وتعمل مجهودا كبيرا للقضاء على البيروقراطية الإدارية، وعدم انتشار الفساد في أجهزة الدولة، والعمل على المحافظة على المال العام وموارد الدولة الداخلية.
وأكد النائب صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يدعم جميع الإجراءات التي من شأنها رفع كفاءة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد بشتى صورة.
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على خطاب اتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد في مصر، والموقع بالقاهرة بتاريخ 26 ستمبر2017، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 609 لسنة 2017.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكدت اللجنة في تقريرها أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة هيئة الرقابة الإدارية على تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد، حيث يبلغ إجمالي التمويل المقدم للمشروع 3 ملايين و700 ألف دولار أمريكي، يقدم الصندوق منها مبلغ 3 ملايين و500 ألف بينما تتيح جمهورية مصر العربية 200ألف دولار أمريكي ومدة تنفيذ المشروع 3سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2020.
وأكدت اللجنة أن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور والتي تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون له قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، وبالتالي يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.
ولفتت اللجنة إلى أنه تهدف لتعزيز قدرة هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد بفاعلية من خلال التطوير المؤسسي للهيئة وإجراء تقييم لقدراتها بهدف تصميم برنامج لرفع قدرات العاملين بها، فضلا على وضع خطة لتعزيز الأنظمة والعمليات الحالية لمكافحة الفساد بكفاءة وفعالية.
وقال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن هيئة الرقابة الإدارية، مؤسسة من أهم المؤسسات في مصر التي ظهرت مدى كفاءتها وأهميتها في التعامل في ضبط أمور الدولة قائلا: "مش مجرد أنها تضبط المخطئين لكنها تعمل على إزالة المعوقات لمكافحة الفساد".
واتفق معه النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن هيئة الرقابة الإدارية، لا يراها أحد، وتعمل مجهودا كبيرا للقضاء على البيروقراطية الإدارية، وعدم انتشار الفساد في أجهزة الدولة، والعمل على المحافظة على المال العام وموارد الدولة الداخلية.
وأكد النائب صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يدعم جميع الإجراءات التي من شأنها رفع كفاءة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد بشتى صورة.