الحكومة تطلب تعديلا على تحديد ذوي الإعاقة.. والبرلمان يوافق
كتب - فريدة محمد
طلبت الحكومة إضافة تعديل على المادة 1 من قانون ذوي الإعاقة، بشأن تحديد من هم ذوو الإعاقة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، حيث تنص المادة على: "يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو حسيا متى كان مستقرا، مما يمنعه عن المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين ويعتبر من يتراوح طوله بعد البلوغ ما بين 70سم و140 سم قزما بغض النظر عن السبب الطبي لذلك وتعتبر القزامة من فئات الإعاقة.. وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي يعد الشخص فيها ذا إعاقة وذلك من ناحية النوع ودرجة ومدى استقرارها.
وتوافق الأعضاء على التعديل، حيث أكد رئيس المجلس ضرورة أن تتاح الفرصة للائحة التنفيذية للقيام بمهامها، خاصة أن القانون لا يجوز أن نضع فيه كل شيء حتى لا نتعرض لشبهات عدم الدستورية.
طلبت الحكومة إضافة تعديل على المادة 1 من قانون ذوي الإعاقة، بشأن تحديد من هم ذوو الإعاقة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، حيث تنص المادة على: "يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو حسيا متى كان مستقرا، مما يمنعه عن المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين ويعتبر من يتراوح طوله بعد البلوغ ما بين 70سم و140 سم قزما بغض النظر عن السبب الطبي لذلك وتعتبر القزامة من فئات الإعاقة.. وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي يعد الشخص فيها ذا إعاقة وذلك من ناحية النوع ودرجة ومدى استقرارها.
وتوافق الأعضاء على التعديل، حيث أكد رئيس المجلس ضرورة أن تتاح الفرصة للائحة التنفيذية للقيام بمهامها، خاصة أن القانون لا يجوز أن نضع فيه كل شيء حتى لا نتعرض لشبهات عدم الدستورية.