أبو شقة يطالب بتغيير شامل للحكومة عقب انتخابات الرئاسة
كتبت - فريدة محمد
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، موافقته على التعديل الوزاري الأخير في حكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤكدًا أن إجراء التعديل يؤكد وجود تقصير، يتم التغلب عليه من خلال هذا التعديل، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تغيير شامل للحكومة عقب انتخابات الرئاسة المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن القصور في الحكومة يتم التغلب عليه من خلال تعديل وزاري، وفق الدستور، وهو ما تم من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية، كان بها قصور كبير وجب تعديل عليها، من أجل أن تكون هناك رؤية إيجابية نحو التغلب على الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون، وعلى رأسها فوضى المحال العامة، والمباني والمخالفات، وانتشار العشوائيات.
وأكد أبو شقة أن التنمية المحلية أخطر الوزارات، وتعتبر عصب رئيسي للدولة المصرية، حيث دور المحافظ ورئيس المدن، والأحياء، مشيرا إلى أن التأسيس لدولة عصرية ديموقراطية منضبطة في حاجة لوزير في التنمية المحلية قادر على ضبط الأوضاع وأن يكون وزير في الشارع ومتواصل مع المواطنين قائلا: "في الإدارة المحلية محتاجين وزير قادر على التواصل وحل المشكلات والمخالفات".
ولفت رئيس اللجنة التشريعية إلى أن النزول في الشارع والتواصل مع المواطنين، وضبط المخالفين، هو سبيل لوزير التنمية المحلية للقضاء على المخالفات والعشوائيات في المباني، مطالبا وزير التنمية المحلية الجديد بأن يكون متواصلا وفعالا مع المواطنين ويتواجد في الشارع دائما، وليس في المكاتب المكيفة.
وأكد أبو شقة أن أولويات وزير السياحة الجديدة مهمة، في النهوض بالأوضاع السياحية خاصة أن مصر بها سياحة بمختلف العصور من فرعونية وإسلامية وقبطية، بالإضافة إلى المدن الجديدة التي يتم بناؤها وعلى رأسها مدينة العالمين، والتي ستكون محطة سياحية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيرا إلى مصر بها مصايف ومشاتي ولابد أن يكون لها دور في دفع الوضع السياحي في مصر.
وأختتم تصريحات بالتأكيد أن أي تعديل وزاري يكون قائما على أساس وجود قصور، وهذا واضح في التعديل الأخير، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تغير شامل للحكومة عقب انتخابات رئاسة الجمهورية.
ووافق مجلس النواب على التعديل الوزاري الجديد، خلال الجلسة العامة الطارئة اليوم، الأحد، حيث تضمن أبو بكر الجندي، وزيرا للتنمية المحلية، وإيناس عبد الدايم وزيرا للثقافة، ورانيا المشاط وزيرا للسياحة، وخالد محمد علي بدوي وزيرا لقطاع الأعمال، وعاصم الجزار نائبا لوزير الإسكان بالإضافة إلى عمله كرئيس لهيئة التخطيط العمراني، وطارق توفيق نائبا لوزير الصحة.