ننشر مخالفات نقيب الصيادلة التي تسببت في وقفه عن مهامه النقابية

كتب - محمود جودة

قرر مجلس نقابة الصيادلة أمس الاثنين في اجتماعه رقم 61، وقف نقيب عام الصيادلة، د. محي عبيد، عن أداء مهام عمله كنقيب للصيادلة، بسبب تجاوزاته، وفصل المجلس في الشكوى المقدمة ضد النقيب من الأمين العام السابق الدكتور أحمد فاروق.

وعرض مجلس النقابة تقرير اللجنة المشكلة من مجلس النقابة، والذي توصل إلى أن النقيب خاطب البنوك بأختام مزورة واستدعى بلطجية للاعتداء على أعضاء المجلس.

وعرض رئيس اللجنة، الدكتور صلاح كريم، عضو مجلس النقابة، ما انتهت إليه اللجنة، من ثبوت المخالفات التي تضمنت إساءة استغلال السلطة، لتنازل النقيب بغير حق عن الحكم التأديبي ضد الصيدلي محمود فتوح في القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية دون الرجوع إلى مجلس نقابة صيادلة مصر، وأيضًا إعطاءه تصريحين للصيدلانية يمنى أحمد عصام العزبي بالموافقة على صيدليتين رغم الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11/6/2013، وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017 دون العرض على مجلس النقابة، رغم تحويلها للتحقيق مسبقًا.

كما خالف النقيب القانون رقم 47 لسنة 1969، بترشيح نفسه عضوًا في اللجنه الفنية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس، برغم علمه بمخالفة ذلك للقانون لكونه موظفًا عامًا، وأيضًا لعضويته بمجلس إدارة إحدى شركات الأدوية ما يعرض قرارات تلك اللجنه للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية.

كما خالف النقيب قرارات الجمعية العمومية بمحاربة سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية ومثال ذلك التسهيل لصيدليات عابدين التي يمتلكها الصيدلي محمد عابدين محمود أحمد رقم قيد 43468 بتاريخ 12/9/1991، حيث تم إعطاءه شهادة في 20/2/2017 رغم أنه محول للتأديب بعدها بستة أيام.

كما قام بحجب كافة المعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة فيما يتعلق بالتعاملات الحكومية وغير الحكومية وعدم إطلاع المجلس عليها، مما يؤدى إلى مخالفات إدارية منها (رخصة نادي السويس – مخاطبات جمعية إسكان الصيادلة)، وطلبت اللجنة بضرورة فتح جميع ملفات النقابة العامة للصيادلة للمراجعة بمعرفة لجنة يشكلها المجلس.