مجلس للدولة يحكم بإعادة 1250 فدانًا استولت عليهم قطر

كتب - رمضان أحمد

أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار الحكومة المصرية بسحب الأرض واسترداد كامل المساحة وقدرها 1250 فدانا بسعر الفدان 200 جنيه دون التقيد بمواعيد الستين يومًا بأن قضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم برفض طلب شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التابعة لدولة قطر بتحرير عقد تمليك لمساحة 1250 فدانا ومساحة 554 مترا مربعا مبان ومنشآت الموضحة الحدود والمعالم بأوراق الطعن والخريطة المرفقة على أساس سعر الفدان 200 جنيه.

وأكدت تلاعبها في حصة مياه الآبار المصرية وأعادت الأراضي للدولة المصرية رغم قيام الشركة القطرية بإيداع ثمن الأرض بمبلغ 250000 جنيه فقط بخزينة محكمة الدقي على ذمة الهيئة بعد رفضها الإنذار المؤرخ في 19-11-2008 بعرض الثمن عليها.

وقضت المحكمة في حكم تاريخي، سيادة الدولة المصرية على جميع أراضيها الصحراوية في عقودها الإدارية المبرمة مع شركات الدول العربية والأجنبية. وألزمت المحكمة الإدارية العليا الشركة القطرية المصروفات.

وأشارت إلى أن قيام شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التابعة لدولة قطر باستخدام الغش والتدليس في التلاعب بحصة مصر في مياه الآبار يفسخ العقود.