تخفيف حبس محفظ قرآن وزوجته في ممارسة الشذوذ بقصر النيل
كتب - رمضان أحمد
قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، برئاسة المستشار معتز زيدان، وأمانة سر عصام عبده، بقبول الاستئناف المقدم من محفظ قرآن وزوجته على حبسهما ثلاث سنوات في ممارسة الدعارة ونشر الفسق والتحريض على الفجور.
كما قضت المحكمة بتخفيف حبس المتهم الأول إلى عام مع الشغل والنفاذ، وحبس السيدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وقالت المحكمة، إن المتهم يُدعى محمد يحيى سعد قنديل، وزوجته فاطمة فتحي محمد، أدارا وكرًا لممارسة الشذوذ والدعارة، حيث مارس الأول الشذوذ مع الرجال دون تمييز، مقابل أجر مادي، وعاون زوجته على ممارسة الدعارة مع الرجال والفجور، وأعلنا عن نفسهما عن طريق الإنترنت تدعو تضمن الفسق.
وأضافت المحكمة أنها اطمأنت لأوراق القضية، وارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة في حقهما، وتوافر القصد الجنائي في حق المتهم، حيث تبين أنه اقتاد زوجته إلى أماكن متفرقة مقابل ممارسة الدعارة بمبلغ مالي، وهو الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما وفقًا للمادة رقم ٣٠٤ ٢ من قانون الإجراءات الجنائية.
واستقر في يقين المحكمة ووجدانها أن ثبوت التحريات والتي يمكن أن تعتمد عليها في قرارها وإلقاء سند الاتهام على كاهل الفاعل من خلال إعلانه عن ممارسة الفجور والدعارة عن قصد.
قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، برئاسة المستشار معتز زيدان، وأمانة سر عصام عبده، بقبول الاستئناف المقدم من محفظ قرآن وزوجته على حبسهما ثلاث سنوات في ممارسة الدعارة ونشر الفسق والتحريض على الفجور.
كما قضت المحكمة بتخفيف حبس المتهم الأول إلى عام مع الشغل والنفاذ، وحبس السيدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وقالت المحكمة، إن المتهم يُدعى محمد يحيى سعد قنديل، وزوجته فاطمة فتحي محمد، أدارا وكرًا لممارسة الشذوذ والدعارة، حيث مارس الأول الشذوذ مع الرجال دون تمييز، مقابل أجر مادي، وعاون زوجته على ممارسة الدعارة مع الرجال والفجور، وأعلنا عن نفسهما عن طريق الإنترنت تدعو تضمن الفسق.
وأضافت المحكمة أنها اطمأنت لأوراق القضية، وارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة في حقهما، وتوافر القصد الجنائي في حق المتهم، حيث تبين أنه اقتاد زوجته إلى أماكن متفرقة مقابل ممارسة الدعارة بمبلغ مالي، وهو الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما وفقًا للمادة رقم ٣٠٤ ٢ من قانون الإجراءات الجنائية.
واستقر في يقين المحكمة ووجدانها أن ثبوت التحريات والتي يمكن أن تعتمد عليها في قرارها وإلقاء سند الاتهام على كاهل الفاعل من خلال إعلانه عن ممارسة الفجور والدعارة عن قصد.