محاكمة مديري الشؤون القانونية والتحقيقات بـ"الأعلى للآثار"

كتب - رمضان أحمد

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 4 لسنة 60 قضائية عليا مديري الشؤون القانونية والتحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار بعد ثبوت عدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة ومخالفة القواعد والأحكام القانونية المعمول بها.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أشرف السيد محمود، مدير عام تحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار تراخى في غضون الفترة من 13 أغسطس 2015 حتى 26 أكتوبر 2016 في إصدار القرار التنفيذي الخاص بقضية النيابة الإدارية رقم 514 لسنة ٢٠١٤.

وتبين أن خيرية عبد الرحيم محمد، مدير عام الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار أهملت في الإشراف على أعمال الأول، الأمر الذي أدى إلى اقترافه المخالفة المنسوبة إليه في حقه ولم تتابع إنشاء سجلات صادر ووارد ما بين الإدارة العامة للشؤون القانونية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار.