مجلس الدولة ينتهي من مراجعة 30 قانونا في 4 أشهر
كتبت- وفاء شعيرة
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من إنجاز ومراجعة نحو 30 من مشروعات القوانين والتعديلات التي تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، منذ الأول من أكتوبر الماضي وحتى انقضاء الربع الأول من يناير الماضي، وهي تعتبر فترة تولي المستشار مهند عباس رئاسة قسم التشريع بالمجلس.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع: إن التشريع بالمجلس استغرق وقتا طويلا في دراسة العديد من مشروعات القوانين وذلك لما احتاجته من مراجعة دقيقة مستفيضة ليس فقط لكثرة عدد موادها، لكن لاتصالها وبشكل مباشر بالجانب الخدمي للمواطنين.
وأشار مهران، إلى أن قانون المرور الجديد كان على رأس هذه القوانين الذي استغرق القسم في دراسته قرابة الشهر ونصف، كما استكمل القسم مراجعة مشروع قانون تكريم شهداء العمليات الإرهابية الذي انتهى منه في 22 يناير الماضي وذلك بعد دراسة استمرت نحو شهر من تاريخ إرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة.
أما عن أبرز القوانين التي انتهى مجلس الدولة من مراجعتها، فقال مهران "قوانين تنظيم الملاحة النهرية والمحال العامة وتعديلات قانون الطيران المدني وتعديلات قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحة تنظيم قانون الصحافة الإعلام ومراجعة قانون أحكام الضريبة على الدخل والموارد المائية والمجتمعات العمرانية وقانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ".