تفاصيل أزمة بالبرلمان بسبب السكة الحديد
كتب - فريدة محمد
شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، جدلا واسعا بشأن تعديلات مشروع قانون الحكومة المقدم، لإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاصة للمشاركة في إدارة هذا القطاع.
واعتبر البعض أنه باب جديد للخصخصة التي ثبت فشلها في مصر بشركات كبرى حكومية، فيما رأى آخرون أن هناك فرقا كبيرا بين الخصخصة والمشاركة، حيث المشاركة تكون تحت إشراف الحكومة بخلاف الخصخصة.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث ينص مشروع القانون، على يستبدل بنص المادتين "2,3" من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن تختص الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانه شبكات السكك الحديدة على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسي في حركة النقل، والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع في الإنتاج والتعمير في إطار الخطة الاقتصادية والسياسية العامة للدولة وإنشاء وإدارة وصيانه المنشآت والأجهزة اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.
كما تضمن أنه يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها وللعاملين في الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز 10 في المائة من أسهم تلك الشركات، كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكة الحديد دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز وذلك طبقا للقواعد الآتية:
أن يتم اختبار الملتزم في إطار المنافسة والعلانية وألا تزيد مدة الالتزام على خمس عشرة سنة، وتحديث وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد، ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة في حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل، ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء، ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها للدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.
النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أكد أن هذه التعديلات باب جديد للخصخصة الفاشلة في مصر، وتاريخنا في هذا الأمر مؤكدا بالفشل، متابعا: "الفشل يبدأ من الحكومة وعندنا سوء إدارة وفساد وبالتالي وجود القطاع الخاص استمرار لهذا الفساد والدليل ما حدث مع الشركات الكبرى للغزل والنسيج والتعليم وأيضا مصانع الإسمنت والحديد".
وأكد الحريري أن فكرة الخصخصة مرفوضة، والدليل أيضا شركات القمامة التي جاءت إلى مصر، وفشلت في ملف القمامة بشكل كامل، مؤكدا أن هذا القانون مدخل يؤدى إلى فقدان لمرفق السكة الحديد، وهناك تجارب فاشلة، في ظل الرقابة غير الحقيقية قائلا: "وزارة النقل فشلت في كل القروض التي حصلت عليها وبالتالي إزاي هيخصخص السكة الحديد".
وعقب على حديثه وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، مؤكدا أن هناك فرقا كبيرا بين الخصخصة وبين امتياز منح الإدارة، حيث الخصخصة نقل ملكية كاملة، لكن منح امتياز الإدارة، بيكون إدارة لمدة زمنية تحب عباءة الحكومة، وعلينا ألا نخلط الأمور. قائلا: "ملهاش علاقة بالخصخصة خالص"
واتفق معه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن هذه التعديلات لا علاقة لها بالفساد وسوء الإدارة، وإنما الأمر كله متمثل في مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرفق، وذلك توجه عالمي، نظرا لظروف اقتصادية معينه بيتم اللجوء لها، للحاجة إلى استثمارات.
وأكد عبد العال على أن فلسفة القانون واضحة بشكل عام، وأن المشاركة توجه عالمي في حاجة إليه مصر خلال التوقيت الحالي، مثل دول كبرى على رأسها فرنسا، مؤكدا أن القانون ليس له علاقة بالفساد وسوء الإدارة إطلاقا، مضيفا بأننا مع نظام قائم يحارب الفساد ويعمل على اختيار عناصر صالحة للإدارة والدليل ما يتم الآن من محاربة دقيقة للفساد.
من جانبه قال النائب خالد عبد العظيم، مقرر اللجنة في الجلسة، بأن الحديث والتعديلات واضحة في أن هناك فارقا كبيرا بين إدارة امتياز يمنح من الحكومة للقطاع الخاص، وبين الخصخصة، حيث الخصخصة يتم نقل الملكية كاملة، وإنما التعديلات المستهدفة تخص امتياز إدارة فقط تحت إشراف الحكومة وهذا أمر إيجابي للتطوير والنهوض بمرفق السكة الحديد.
وأضاف مقرر اللجنة إن القانون استهدف تحقيق المعادلة الصعبة التي تضمن إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة، وأيضا التوسع والزيادة في الاستثمارات التي يمكن ضخها في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة وتعزيز أوجه التعاون المتعددة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف إمكانياتها البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على أساس من المشاركة وحرية الاختيار والمسؤولية المشتركة والمسألة من اجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تفيد العدد الأكبر من أفراد المجتمع، كما تستهدف الدولة من هذا القانون إضافة اختصاصين جديدين للهيئة هما إدارة وصيانة شبكات السكة الحديد مع إفساح المجال نحو إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة مرافق السكة الحديد التي كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك وصولا إلى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات.
من جانبه أكد عماد محروس، مقرر لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب بالجلسة العامة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بالخصخصة، وأوضح النائب في كلمته، أن التعديل في القانون بمشاركة القطاع الخاص في عمليات التطوير، من خلال علاقة عقود التزام تؤول ملكيتها للدولة، وليس بيع للملكية مطلقا.
ونفى النائب، نقل الملكية للسكة الحديد لأي مستثمر في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الهدف منه هو تطوير قطاع السكة الحديد وتحسين الخدمة إلى مستويات أفضل.
فيما رفض النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، ما نص عليه مشروع تعديل قانون السكة الحديد من مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد، لافتا إلى أن الأزمة في السكة الحديد تكمن في سوء الإدارة وانتشار الفساد بها، وقال عبد العزيز، إن الدولة تنفق الكثير من الأموال على الهيئة، ولكن هناك سوء إدارة، مطالبا بتغيير الإدارة لإصلاح القطاع.
وأوضح أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي التابعة للسكة الحديد تم التعدي عليها، بسبب الفساد، ومن جانبه عقب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بانه قد يكون هناك فساد وسوء إدارة، ولكن فلسفة التشريع الحالي، هو ضخ استثمارات جديدة في القطاع، بهدف مشاركة القطاع الخاص.
شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، جدلا واسعا بشأن تعديلات مشروع قانون الحكومة المقدم، لإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاصة للمشاركة في إدارة هذا القطاع.
واعتبر البعض أنه باب جديد للخصخصة التي ثبت فشلها في مصر بشركات كبرى حكومية، فيما رأى آخرون أن هناك فرقا كبيرا بين الخصخصة والمشاركة، حيث المشاركة تكون تحت إشراف الحكومة بخلاف الخصخصة.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث ينص مشروع القانون، على يستبدل بنص المادتين "2,3" من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن تختص الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانه شبكات السكك الحديدة على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسي في حركة النقل، والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع في الإنتاج والتعمير في إطار الخطة الاقتصادية والسياسية العامة للدولة وإنشاء وإدارة وصيانه المنشآت والأجهزة اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.
كما تضمن أنه يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها وللعاملين في الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز 10 في المائة من أسهم تلك الشركات، كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكة الحديد دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز وذلك طبقا للقواعد الآتية:
أن يتم اختبار الملتزم في إطار المنافسة والعلانية وألا تزيد مدة الالتزام على خمس عشرة سنة، وتحديث وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد، ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة في حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل، ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء، ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها للدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.
النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أكد أن هذه التعديلات باب جديد للخصخصة الفاشلة في مصر، وتاريخنا في هذا الأمر مؤكدا بالفشل، متابعا: "الفشل يبدأ من الحكومة وعندنا سوء إدارة وفساد وبالتالي وجود القطاع الخاص استمرار لهذا الفساد والدليل ما حدث مع الشركات الكبرى للغزل والنسيج والتعليم وأيضا مصانع الإسمنت والحديد".
وأكد الحريري أن فكرة الخصخصة مرفوضة، والدليل أيضا شركات القمامة التي جاءت إلى مصر، وفشلت في ملف القمامة بشكل كامل، مؤكدا أن هذا القانون مدخل يؤدى إلى فقدان لمرفق السكة الحديد، وهناك تجارب فاشلة، في ظل الرقابة غير الحقيقية قائلا: "وزارة النقل فشلت في كل القروض التي حصلت عليها وبالتالي إزاي هيخصخص السكة الحديد".
وعقب على حديثه وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، مؤكدا أن هناك فرقا كبيرا بين الخصخصة وبين امتياز منح الإدارة، حيث الخصخصة نقل ملكية كاملة، لكن منح امتياز الإدارة، بيكون إدارة لمدة زمنية تحب عباءة الحكومة، وعلينا ألا نخلط الأمور. قائلا: "ملهاش علاقة بالخصخصة خالص"
واتفق معه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن هذه التعديلات لا علاقة لها بالفساد وسوء الإدارة، وإنما الأمر كله متمثل في مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرفق، وذلك توجه عالمي، نظرا لظروف اقتصادية معينه بيتم اللجوء لها، للحاجة إلى استثمارات.
وأكد عبد العال على أن فلسفة القانون واضحة بشكل عام، وأن المشاركة توجه عالمي في حاجة إليه مصر خلال التوقيت الحالي، مثل دول كبرى على رأسها فرنسا، مؤكدا أن القانون ليس له علاقة بالفساد وسوء الإدارة إطلاقا، مضيفا بأننا مع نظام قائم يحارب الفساد ويعمل على اختيار عناصر صالحة للإدارة والدليل ما يتم الآن من محاربة دقيقة للفساد.
من جانبه قال النائب خالد عبد العظيم، مقرر اللجنة في الجلسة، بأن الحديث والتعديلات واضحة في أن هناك فارقا كبيرا بين إدارة امتياز يمنح من الحكومة للقطاع الخاص، وبين الخصخصة، حيث الخصخصة يتم نقل الملكية كاملة، وإنما التعديلات المستهدفة تخص امتياز إدارة فقط تحت إشراف الحكومة وهذا أمر إيجابي للتطوير والنهوض بمرفق السكة الحديد.
وأضاف مقرر اللجنة إن القانون استهدف تحقيق المعادلة الصعبة التي تضمن إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة، وأيضا التوسع والزيادة في الاستثمارات التي يمكن ضخها في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة وتعزيز أوجه التعاون المتعددة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف إمكانياتها البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على أساس من المشاركة وحرية الاختيار والمسؤولية المشتركة والمسألة من اجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تفيد العدد الأكبر من أفراد المجتمع، كما تستهدف الدولة من هذا القانون إضافة اختصاصين جديدين للهيئة هما إدارة وصيانة شبكات السكة الحديد مع إفساح المجال نحو إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة مرافق السكة الحديد التي كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك وصولا إلى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات.
من جانبه أكد عماد محروس، مقرر لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب بالجلسة العامة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بالخصخصة، وأوضح النائب في كلمته، أن التعديل في القانون بمشاركة القطاع الخاص في عمليات التطوير، من خلال علاقة عقود التزام تؤول ملكيتها للدولة، وليس بيع للملكية مطلقا.
ونفى النائب، نقل الملكية للسكة الحديد لأي مستثمر في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الهدف منه هو تطوير قطاع السكة الحديد وتحسين الخدمة إلى مستويات أفضل.
فيما رفض النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، ما نص عليه مشروع تعديل قانون السكة الحديد من مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد، لافتا إلى أن الأزمة في السكة الحديد تكمن في سوء الإدارة وانتشار الفساد بها، وقال عبد العزيز، إن الدولة تنفق الكثير من الأموال على الهيئة، ولكن هناك سوء إدارة، مطالبا بتغيير الإدارة لإصلاح القطاع.
وأوضح أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي التابعة للسكة الحديد تم التعدي عليها، بسبب الفساد، ومن جانبه عقب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بانه قد يكون هناك فساد وسوء إدارة، ولكن فلسفة التشريع الحالي، هو ضخ استثمارات جديدة في القطاع، بهدف مشاركة القطاع الخاص.