إحالة 11 مسؤولا بمستشفى قنا التخصصي للمحاكمة العاجلة

كتب - رمضان أحمد

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ١١ مسؤولا بمستشفى قنا التخصصي للمحاكمة التأديبية، وتضم قائمة المتهمين كلًا من:

1- الاخصائي الاجتماعي بإدارة قوص الصحية حاليًا وسابقًا موظف بالإدارة المالية بمستشفى قنا التخصصي.

2- الموظف بإدارة قنا الصحية حاليًا وسابقًا أمين الخزينة بمستشفى قنا التخصصي.

3- مسؤولة الميزانية بإدارة الحسابات بمديرية الصحة بقنا حاليًا وسابقًا مراجع مالي بمستشفى قنا التخصصي.

4- رئيس إدارة شؤون العاملين بمستشفى قنا التخصصي.

5- مراجعة الحسابات بمستشفى قنا التخصصي.

6- وكيل إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقًا.

7- مدير إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقًا.

8- مسؤول قسم الأضابير بالإدارة الحسابية بمستشفى قنا العام سابقًا.

9- وكيل إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقًا

10- مدير إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقًا

11- مراجعة الحسابات بمستشفى قنا التخصصي

وذلك لاستيلاء الأول والثاني على (مليونين ومائتين وخمسة وثلاثين ألف جنيه)، بالإضافة إلى فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتي تم حصرها بنحو (مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه) وقيامهم بالتزوير في محررات رسمية سترًا للواقعة وتورط باقي المتهمين في الإهمال الجسيم مما ترتب عليه عدم اكتشاف الواقعة في حينه.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ نيابة قنا الكلية بشأن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمتضمن صرف رواتب وحوافز لبعض العاملين بمستشفى قنا التخصصي بالمخالفة للقوانين واللوائح نظرًا لصدور قرارات إنهاء خدمة لبعضهم أو وجود البعض في إجازة بدون راتب وكذا بعضهم تم نقله للعمل لجهات أو إدارات أخرى وإدراج أسماء وهمية بالكشوف الخاصة بصرف الرواتب والمكافآت والحوافز، ما ترتب عليه قيام المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على مبلغ (مليونين ومائتين وخمسة وثلاثين ألف جنيه) بالإضافة إلى فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتي تم حصرها بنحو "مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه".

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 228/2017، عن قيام المتهمين الأول والثاني بالاتفاق على الاستيلاء على المبلغ المشار إليه سابقًا عن طريق تحرير رواتب ومكافآت وحوافز للعاملين بالمستشفى، فضلًا عن القيام بإدراج أسماء وهمية لا وجود لها بالسجلات وتزوير التوقيعات الخاصة بالعاملين بالمستشفى على استمارات الصرف، بالإضافة إلى عدم قيامهم بسداد الفوائد وغرامات التأخير على المبالغ المستولى عليها.

كما كشفت التحقيقات أيضا أن هذه المبالغ قد تم سدادها لكن لم يتم سداد الفوائد وغرامات التأخير، حيث ثبت أن تلك المبالغ كان يتم صرفها عن طريق قيام المتهم الثاني بصفته مختص الخزينة وصرف الشيكات بعد اعتمادها من الوحدة الحسابية ثم صرف الماليات للعاملين فعليًا بالمستشفى والمتبقى يتم تقسيمه بين المتهمين الأول والثاني والتوقيع في كشوف الصرف بالأسماء الوهمية وغير الموجودة ضمن العاملين بالمستشفى بما يفيد استلام تلك المبالغ.

كما انتهت النيابة إلى مسؤولية باقي المتهمين عن الإهمال وانعدام الرقابة والإشراف على أعمال المتهمين وعدم مراجعة الاستمارات المحررة بمعرفتهما، بالإضافة إلى عدم متابعة أعمال المراجعين بقسم الحسابات بالمستشفى وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات ما ترتب عليه استيلاء المتهمان المذكوران على تلك المبالغ.

كما أمرت النيابة بإلزام الجهة الإدارية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيل غرامات وفوائد التأخير وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.