وزير البيئة: لا مساس بهيئات النظافة ولا استغناء عن الزبالين
كتب - حسن أبو خزيم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على مشروع قانون إدارة وتنظيم المخلفات الصلبة وتم إحالته إلى وزارة العدل لإحكام الصياغة القانونية تمهيدا لإعادة العرض على مجلس الوزراء للمناقشة، والإقرار والعرض على البرلمان.
وقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء اليوم إن المجلس ناقش خلال العناصر الأساسية والمحاور المهمة لإدارة المخلفات الصلبة، التي تتركز ملامحها في قيام الدولة بتنظيم هذه العملية بدلا من توفير الخدمة ودخول القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال بالتعاون مع المحافظات وتكون الرقابة من خلال وزارة البيئة.
وأضاف الوزير إن الدور الأساسي سيكون لوزارة البيئة من خلال التنظيم والرقابة، أما توفير الخدمة فسيكون من خلال القطاع الخاص والقطاع الأهلي على أن يكون جامعو القمامة جزءا أساسيا في هذه المنظومة، موضحا أن تكلفة هذه المنظومة تبلغ نحو سبعة مليارات جنيه سيتم تدبيرها من الموارد التقليدية مثل المتحصل من الوحدات السكنية والمحال التجارية وغيرها إلى جانب الموارد غير التقليدية مثل الرسوم التي تفرض لدعم هذه الأنشطة ورسوم إعادة تدوير القمامة والدعم المقدم لتعريفة الكهرباء وتقديم أسعار محفزة للاستثمار في الأسمدة العضوية الناتجة عن التدوير وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة باعتبارها السلطة المسؤولة عن التطبيق.
وأشار الدكتور خالد فهمي، إلى أنه تم الانتهاء من حصر المخلفات في ٢٤ محافظة وباقي ٣ محافظات مازالت تحت الإعداد وأنه تم تقسيم الجمهورية إلى ٣٠٠ منطقة خدمية لعمل محطات نقل وفرز القمامة وتم حصر احتياجاتها من العربات ومصانع التدوير والمدافن الصحية للتخلص الأمن منها وأن مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة يستهدف ضمان الجودة في اطار مجموعة من الضوابط والمعايير. كما أن هذه المنظومة تستهدف أيضا بناء صناعة تقوم على إدارة المخلفات وتوفير طاقة إضافية لمصانع الإسمنت التي تحتاج إلى الوقود البديل بمستويات عالية إلى جانب تطبيق العديد من التيسيرات.
وقال الوزير إن هناك لجنة من وزارة المالية والبيئة والمحافظات لتحديد الأسعار بحيث تكون هذه الأسعار محددة ومعروفة عند الطرح وانه سيتم إنشاء حساب خاص لهذه المنظومة موضحا أن المرحلة الأولى من هذه المنظومة تضم محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية وأن هناك خطة عاجلة تستهدف القضاء على البؤر الحالية للتلوث والتي تضر بصحة المواطنين وإعادة تأهيل محطات الفرز وإنشاء شركة قابضة لهذا الأمر وهي شركة محفظة مالية يساهم فيها بنوك الاستثمار القومي ومصر والأهلي وشركة المعادن، مؤكدا انه لن يتم المساس بهيئات النظافة الموجودة في المحافظات وانه سيتم مراعاة العدالة الاجتماعية ويتم طرح رسوم الخدمة التي تبدأ من جنيهين على مجلس النواب للموافقة عليها. والبدء في التطبيق فور الإقرار.