دعوى لاستبعاد أحمد ماهر من الترشح لـ"المهندسين"

كتبت- وفاء شعيرة

أقام سمير صبري المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، يطالب باستبعاد أحمد ماهر المنسق العام والمؤسس لحركة 6 إبريل من الترشح لعضوية مجلس نقابة المهندسين وذلك لعدم توافر شرط النزاهة فيه وتورطه في بعض الأعمال التي تهدد الأمن القومي للبلاد ولقيامه بالتخابر مع دول معادية للدولة المصرية ومساهمته في إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ولتمويله من الخارج.

وقال "صبري" في دعواه، إن أحمد ماهر متهم بمجموعة من القضايا التي لا حصر لها حيث تم الإفراج عنه بعد استكمال مدة عقوبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر، كما شارك في تدشين حركة 6 إبريل التي دعت إلى خرق القوانين وإثارة الشغب في مصر حتى صدر حكم قضائى 28 إبريل 2014، بحظر أنشطة الحركة ومصادرة مقارها وفى العام نفسه أثار جدلًا واسعا برسالة من محبسه اعترف فيها بأنه كان على علم بالأحداث التي سبقت احتجاجات 30 يونيو وأثارت هذه الرسالة موجة هجوم شديدة، ومن هنا ظهرت خيانته للثورة، كما لم يكن اتهامه بتلقيه أموالا من الخارج وذهابه إلى دول معادية للدولة المصرية إلا مقدمة لقصة طويلة جرت وقائعها المخزية قبل أحداث 25 يناير حيث قام بإشعال الشارع تنفيذا لمخطط خارجى مستهدفا استغلال حالة الفوضى في محاولة لإسقاط مصر.