"النواب": قرار البرلمان الأوروبي بشأن "الإعدام" جهل بحقيقة الأوضاع في مصر

أعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الشديد إزاء قرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 8 فبراير الجاري بشأن عقوبة الإعدام في مصر، مؤكدا أنه ينم عن جهل بحقيقة الأوضاع في مصر.

وأضاف مجلس النواب في بيان صادر عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب طارق رضوان، اليوم السبت، أن قرار البرلمان الأوروبي يتغاضى عن مناقشات مطولة، سواء مع ممثلي البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية، أو دول الاتحاد الأوروبي حول الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، ويتضمن بيانات مختلقة تقوض مصداقية أحد أبرز المؤسسات الأوروبية، فضلا عما يمثله من تدخل في الشأن الداخلي المصري.

وقال المجلس إنه نظرا لخطورة عقوبة الإعدام فقد أحاطها القانون المصري بعدة إجراءات هي في حقيقتها ضمانات تكفل لمن يواجه هذه العقوبة حصوله على محاكمة عادلة منصفة تتاح له خلالها الفرصة كاملة للدفاع عن نفسه وفقا للمعايير الدولية.

وأكد البرلمان المصري رفضه أي إملاءات بتعديل قوانين محلية صاغها نواب الشعب المنتخبين وفقا للدستور، وتنبع من السياق الاجتماعي والتهديدات الأمنية التي تواجهها البلاد.

ونوه مجلس النواب إلى أن توقيت صدور بيان البرلمان الأوروبي خلال فترة الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع انطلاق الحملة الشاملة على الإرهاب في سيناء يثير العديد من علامات الاستفهام حول مصداقية بعض الأطراف في الحرب على الإرهاب.

وقال البيان إن مضمون القرار جاء بمثابة إخلال جسيم ببديهيات مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الذي يرتكز على مبدأي سيادة الدولة والمساواة بين الدول في سيادتها، مؤكدا أن لمصر الحق في اختيار نظامها القانوني والقضائي الذي يتفق وحضارتها وتطلعات شعبها والتزاماتها الدولية التي ارتضتها طوعا.