"إسكان البرلمان": لا تصالح في مخالفات الأراضي الزراعية

تصوير - مايسة عزت

كتب - فريدة محمد

الحكومة: التصالح في مخالفات البناء مؤقت لـ٣ أشهر فقط لضمان عدم قيام البعض ببناء عقارات مخالفة

وزير الإسكان: مليون و٨٠٠ مبنى مخالف ويصعب إزالتها

 

كشف وزير الإسكان والمرافق العامة مصطفى مدبولي أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مؤقت لـ٣ أشهر فقط لضمان عدم قيام البعض ببناء عقارات مخالفة، واستغلال مدة عمل مشروع القانون لتقنينها.

وأضاف وزير الإسكان: إن رئيس لجنة مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة كشف عن وجود مليون و٨٠٠ مبني مخالف تقريبا مما يعنى صعوبة إزالتها لأنه سيصبح أمرا غير واقعي على البعدين القانوني والاجتماعي، مستدركا بأن مشروع القانون وضع في الوقت نفسه شرط السلامة الإنشائية لاستمرار قيام العقار.

وأشار الوزير إلى أن بموجب مشروع القانون مثلما هو مقدم من الحكومة فإن المواطنين المخالفين سيقومون بتقديم طلبات إلى لجنة الفحص التي ستشكل في المحافظات وستضم استشاريين وأساتذة الجامعات في عضويتها خلال ٣ أشهر، لتقوم بعدها اللجان بمباشرة أعمالها والتصريح لعدم المخالفين بشرطين "السلامة الإنشائية وتشطيب الواجهات".

ولفت الوزير إلى أن المخالفين سيقومون بتقديم رسوم إلى جانب طلب الفحص لكن قيمة وطريقة تسديد الغرامة للعقار المخالف تم الاختلاف بشأنها بين رأيين إما دفع القيمة مرة واحدة أو أن يتم تحصيلها بنسبة توضع على فاتورة المرافق، مشيرا إلى أنه ترك لمناقشات البرلمان لمشروع القانون تحديد الشكل النهائي لتحصيل الغرامة وستضع في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.

واكد مدبولي وزير الإسكان أهمية مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إضافة إلى ثلاثة مشروعات قوانين أخرى تتعلق بالبناء الموحد والتسجيل العقاري قائلا: نأمل إقرارها خلال دور الانعقاد الحالي.

 وأكد وزير الإسكان أن المشروع حدد ثلاثة أشهر لتقديم الطلبات لحصر المخالفات وتحديد الحالات التي يمكن التصالح معها وهو ما ستقرره اللجنة المختصة.

وأشار مدبولي، إلى أن مشروع القانون سيتعامل مع المخالفات التي حدثت قبل صدوره، وأن تحصيل الغرامات على المخالفات تحدده اللائحة التنفيذية وفق اتجاهات ومقترحات متعددة منها فرض غرامة وربطها وفق نسبة بالمرافق.

وتابع: ولكن ذلك يعطي رخصة للبناء المخالف تضفي قانونية عليه ويمكن أن يحكم القضاء بعدم قانونية استمرار الغرامة المفروضة على المبني المخالف.

وكشف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان معتز محمود أن حجم المخالفات على مستوى الجمهورية يبلغ 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألف و87 دور، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعنى أن عدد الوحدات المخالف يقارب 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، وهذا يعنى أن نصف الثروة العقارية في مصر مخالفة.

وقال رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع القانون المعروض علينا لا يشمل التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية لأنه مخالف للدستور.

وأشار اللائحة تنص على أن الأولوية في المناقشة لقانون الحكومة، مؤكدا أن اللجنة لن تتجاهل القانون المقدم من النائب محمد عبدالغني، خاصة أنه قانون جيد ويشمل حلول جذرية لعدد من المشاكل.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن الغرض من القانون هو التسهيل على المواطنين، ووضع حد للمخالفات.