القوى العاملة بالبرلمان تطالب بسرعة تطبيق مبادرة "السيسي" للتأمين على العمالة

كتبت - فريدة محمد

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقترحات الوزراء حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني لعمال اليومية، وتأكيده أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمي حقوق هؤلاء العمال.

ويأتي ذلك بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة، ومقترحات الوزارات المعنية بشأن إدخال أي تعديلات بمشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمال وحقوقها التأمينية.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستنتهي إلى تعديل تشريعي في قانون العمل يتضمن تنظيم وضع العمالة اليومية وغير المنتظمة، وتوفير غطاء تأميني لهم صحيا واجتماعيا، لافتا إلى أن اللجنة وضعت مادتين في مشروع قانون العمل المعروض عليها بشأن العمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة للبرلمان بدور الانعقاد السابق وناقشته لجنة القوى العاملة خلال الفترة الماضية، ومازال مطروحا أمامها، تضمن مادتين بشأن العمالة غير المنتظمة، لكن اللجنة بعد توجيهات الرئيس رأت أن المادتين لا تحققان الغرض، إذ تنص مادة 31 على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزارعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بينما تنص مادة (32) على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.

وطالب خالد الفقي، ممثل اتحاد العمال، بضرورة توفير تأمين اجتماعي وتأمين صحي شامل للعمالة غير المنتظمة، بدلا من نظام القطعة.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة، ومقترحات الوزارات المعنية بشأن إدخال أي تعديلات بمشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمال وحقوقها التأمينية

وأوضح الفقي، أن نظام التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة حاليا تعمل وفقا للقانون بنسبة محددة، يستفيد منها مجموعة قليلة جدا من العمال، لافتا إلى أن القانون يطبق بطريقة لا يستفيد منها عدد كبير من العمالة.

وتابع: إن اتحاد العمال، به خمس نقابات تختص بالعمالة غير المنتظمة ويتولى توفير خدمات وترفيه لهؤلاء العمالة، ولكن مطلوب تأمين اجتماعي لهم وتأمين صحي منظم ليس بالقطعة.

قال محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إنه منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كان الرئيس السيسي يطالب برعاية العمالة غير المنتظمة، وبالفعل قام عدد من شركات التأمين بدراسة ذلك، لافتا إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة أعدت مبادرة تنظم ذلك الأمر.

وأوضح أن تلك المبادرة تدخل ضمن منظومة الشمول المالي، وأول خطوة بها، شراء شهادة تأمينية بقيمة ٥٠٠ جنيه، تدفع مرة واحدة فقط، ويحصل العامل على عائد من خلالها.

وأضاف، أيضا ضمن المبادرة وثيقة تأمين على الحياة، والتي يكون عائدها ١٠ آلاف للشهادة الواحدة، في حالة الوفاه الطبيعية، وتصل إلى ٥٠ ألف جنيه في حالة الوفاة في حادث.

قال المستشار إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوى العاملة، إنه من الصعب تنظيم وضع العمالة الحرة وغير المنتظمة كلها في قانون العمل، ويمكن تنظيم شؤونهم في تشريع آخر، وإن قانون العمل يشمل عمال المقاولات وعمال البحر والمناجم والمحاجر والزراعة الموسميين، وهم التابعون لقطاع منظم، أما العمالة التابعة لقطاع غير منظم ومنتظم فيمكن إدراجها بتشريع آخر، لافتا إلى أن الموضوع يحتاج دراسة.

وتأكيده أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمي حقوق هؤلاء الأعمال، بحضور وزير الشباب والرياضة، وممثلي وزارات القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال والمالية.

وأضاف مستشار وزارة القوى العاملة، أن العمالة غير المنتظمة تستحق أن يكون لها حماية اجتماعية وغطاء تأميني، والوزارة تعمل على تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدراسة كيفية توفير الغطاء التأميني لهذه الشريحة، قائلا: "العمالة غير المنتظمة تحتاج دراسة كبيرة جدا، لأنها قطاع غير منظم وليس لهم صاحب عمل واحد نتعامل معه، ومبدئيا نقدر نوفر حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال أمرين صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة المنصوص عليه في قانون العمل وهو صندوق موجود حاليا، ومنصوص عليه في مشروع قانون العمل الجديد، وحصيلة الصندوق حاليا 240 مليون جنيه".

وتابع مستشار وزارة القوى العاملة: "القطاع غير المنظم محتاج تشريعات أخرى وليس قانون العمل، فمثلا العمالة الحرة والخدمة المنزلية وغيرها كلها عمالة لكن غير منظم وتنظمه تشريعات أخرى".

وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث كان يتحدث عن العمالة الحرة ولم يفرق بين المنتظمة وغير المنتظمة، هل نعمل وثيقة تأمين لهم ولا معاش شهري، والعمالة غير المنتظمة وغير الرسمية لو انضمت هيتم تحصيل مبالغ كبيرة رسوم وضرائب لصالح الخزانة العامة للدولة، والموضوع كبير ويحتاج دارسة، والرئيس السيسي تحدث عن العمالة الحرة، فهل إنشاء الصندوق المنصوص عليه في قانون العمل يكفي أم أن يكون لهم هيئة تشمل كل هذه العمالة بأنواعها سواء تتبع المحليات أو وزارة القوى العاملة أو غيرها".

وتابع "وهب الله": "لا يوجد حصر رسمي للعمالة غير المنتظمة لكن المؤكد أن عددهم لا يقل عن 15 مليونا، والرئيس السيسي أكد أنه يريد التأمين على كل عمال اليومية الحرة، ونوجه له الشكر لأنه أول رئيس يوجه بالتأمين على هذه العمالة".

فيما قال النائب عبد الفتاح محمد: "عايزين نطلع بآلية النهارده تحدد حصول تلك الفئة على التأمين والمعاش والتعويضات في حالة العجز أو الوفاة، ولا بد أن نخرج بقانون ينظم هذا الأمر".

وأشار إلى انهم يسعون لحلول لا تحمل موازنة الدولة أعباء زيادة.