حكم قضائي يعيد مستحقات الدولة من إحدى الشركات

كتبت - وفاء شعيرة

قضت المحكمة الإدارية العليا دالئرة الثالثة فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى مؤقتاً لحين الفصل في الطعن ، وألزمت الشركة المطعون ضدها مصاريف الطلب ، وقررت إحالة الطعن للدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 17/4/2018

وكان محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى لمديرية الشئون الصحية قد أقام طعنه ضد إحدى الشركات باسترداد مبلغ 1059844 جنيها قيمة ضريبة المبيعات التى خصمت من المستخلصات من رقم (1) إلى (37) عن عملية إنشاء مستشفى مساكن إيواء عين شمس  إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا  بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .

وفى ابريل 2014  صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الثامنة بالزام جهة الإدارة بان ترد للمدعى مبلغ 1209448 جنيها (فقط مليون ومائتان وتسعة الاف وأربعمائة وثمانية وأربعون جنيها) والفوائد القانونية عنه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزامها المصروفات.

قالت المحكمة أنها  ترى المحكمة من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن. لذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن.