"مش هنشتري التركي".. تثير قضية تنافسية المنتج المصري

كتبت - هبة عوض

انتشر خلال الأيام القليلة الماضية، هاشتاج مصري بعنوان "مش هنشتري التركي"، وذلك على موقع "تويتر"، في محاولة للرد على دعم الرئيس التركي أردوغان، لأمير قطر تميم بن حمد، ضد مصالح الدول الخليجية والعربية، ودعمهما المستمر للإرهاب.

وطالب مطلقو الحملة المصريين، بمقاطعة شراء المنتجات التركية بالأسواق، كوسيلة ضغط اقتصادية، لمراجعة تركيا لموقفها ضد الدول العربية عامة ومصر خاصة، مشددين على أهمية النهوض بالصناعة الوطنية لتوفير بديل قوى لتلك المنتجات.

جدير بالذكر أن من أهم المنتجات التركية القادمة إلى مصر الملابس الزيوت البترولية والسجاد والحديد والصلب والأجهزة الكهربائية والأدوات والأواني المنزلية والأدوات المدرسية مثل الأقلام والكراسات والأوراق، وأنواع محددة من المنتجات الغذائية.

كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أكد في تصريحات سابقة، أن جهود المكتب التجاري في إسطنبول قد ساهمت أيضا في خفض قيمة الواردات المصرية من تركيا بنسبة 26% حيث وصلت إلى 890.1 مليون دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بوابة روزاليوسف حاولت التعرف على أثر تلك المبادرة على الاقتصادين المصري والتركي.

الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، قال: معظم السلع التركية المتداولة في الأسواق المصرية، سواء المستوردة أو المنتجة في المصانع التركية بمصر، لها بدائل مصرية ومستوردة كثيرة وبأسعار متقاربة أن لم تكن أقل، وهذه السلع تتركز في بطاريات السيارات والمناديل الورقية والمنتجات الوسيطة المستخدمة في حفاضات الأطفال والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إلى جانب البلاستيك والمواد الكيمياوية والزجاج المسطح والدهانات والأغذية، وبعض المواد الطبية ومنتجات الأثاث والمطابخ والأجهزة المنزلية والكهربائية، والصلب والسيارات، علاوة على عدد غير قليل من الفنادق تمتلكها شركات تركية في الساحل الشمالي والغردقة.

وعلى المستوى السياحي فقد ارتفعت نسبة الرحلات السياحية المصرية إلى تركيا خلال خلال السنوات بنسبة تزيد على 60% مما يسهم في دعم الاقتصاد التركي، وهو ما يستوجب وقف تنظيم الرحلات المصرية إلى تركيا والامتناع عن إصدار تذاكر طيران إليها.

من جانبه قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يتفق مع الحملة كمواطن مصري، إلا أن لغة الأرقام والمال والأعمال، لا تحكمها العواطف، ولكن تبادل المصالح، وهو ما يتوجب الإشارة من خلاله أن الصادرات التركية تقدر بقيمة 150 مليار دولار سنويا، بينما تصدر مصر بقرابة 23مليار دولار، وهو ما يدل على عدم تأثر الاقتصاد التركي بالمقاطعة المصرية لمنتجاته.

وأضاف الجوهري أن سبيل مواجهة الدول اقتصاديا، هو منافستها في المجالات التي تتميز بها، وعرقلة تقدمها بالأسواق الخارجية، عبر تقديم منتج أو خدمة منافسة لها، وهو ما يجب على مصر التوجه نحوه، ليس فقط للرد على تركيا، بل للتحول لقوة اقتصادية، يصعب اختراقها أولا، ومنافستها ثانيا.