عصام خليل: "هيومان رايتس" تتعمد الإساءة لمصر.. وسنتقدم بشكوى ضدها
كتب - السيد علي
أدان الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار التقرير المسيس وغير المهني الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم والذي زعمت فيه أن السلطات المصرية تمارس الاعتقال التعسفي بحق بعض المعارضين ووصفت أيضا في تقريرها الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نهاية هذا الشهر بأنها انتخابات غير نزيهة، وقال الدكتور عصام خليل إن التعمد مع سبق الإصرار الذي نقصده هو استمرار هذه المنظمة على استخدام لغة سياسية غير مقبولة في تقارير من المفترض أنها صادرة من منظمة حقوقية وتتناول شأنا حقوقيا وقد سبق وأوضح حزب المصريين أن الدولة المصرية لا يوجد بها ما يعرف بالاعتقال حيث ألغي هذا الإجراء الإداري من مصر بعد حكم المحكمة الدستورية بالحكم بعدم دستورية المادة 3 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ومن ثم فإن عبد المنعم أبو الفتوح أو غيره ممن قبض عليهم يخضعون لقانون الإجراءات الجنائية بكل ضماناته ويتم التحقيق معهم أمام النيابة العامة بحضور محاميهم ومودعين في السجون على سبيل الحبس الاحتياطي.
من ناحية أخرى استنكر حزب المصريين الأحرار مطالبة المنظمة بإلغاء قانون الإرهاب وهو القانون الذي تطبقه معظم دول العالم في أوروبا والولايات المتحدة وبصورة أكثر تشددا من القانون المصري على الرغم من أن هذه الدول لا تخوض حربا على مدار الساعة مع جماعات إرهابية كما يحدث في مصر كما يؤكد حزب المصريين الأحرار مرة ثانية ان الحكم على نزاهة أي عملية انتخابية قبل إجرائها نوع من العبث المهني، ويجب ان تحاسب منظمة هيومان رايتس ووتش على عدم المهنية والتضليل الذي تمارسه على الرأي العام الدولي.
واختتم الدكتور عصام خليل تصريحاته بأننا لن نترك مثل هذه التقارير دون رد وتفنيد ليس فقط دفاعا عن الدولة المصرية ولكن من اجل الدفاع عن المهنية والالتزام بمعايير البحث المنهجي الذي يعبر عن حقيقة الأوضاع ذات الصلة بحقوق الإنسان بعيدا عن المصالح الخفية التي تعبر عنها تلك المنظمة وغيرها من المنظمات التي تفتقد المصداقية والموضوعية وباتت من وجهة نظرنا أشبه بمنصات معارضة مأجورة وتتبنى التدليس كوسيلة وحيدة لتناول الأوضاع الحقوقية ومن ثم فنحن نعتبرها منظمة سياسية بجدارة لافتقادها قواعد البحث المنهجي والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة في الرصد والتوثيق وكذلك التحقق من مصادر المعلومات وتنوعها وتدقيقها ومراجعتها، واختتم الدكتور عصام خليل تصريحاته بأن الحزب سوف يستعين ببعض المنظمات الوطنية المصرية التي تتمتع بالصفة الاستشارية للتقدم بشكوى ضد هذه المنظمة أمام المتحدة بسبب تقاريرها المنحازة للجماعات الإرهابية المتشددة.