مجلس الدولة يرسل قانون" صندوق الشهداء" لـ"النواب"

كتبت - وفاء شعيرة

أرسل مجلس الدولة مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم والذي يعد أحد السبل لدعم أسر الشهداء وذويهم إلى مجلس النواب لإقراره بعد مراجعته من الناحية الدستورية.

مشروع القانون الذي أرسل إلى البرلمان أكد في مضمونه أن الصندوق سيتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية ويهدف لتكريم شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقا لأحكام هذا القانون.

وأوضح القانون أن مصادر تمويل الصندوق تتمثل في 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه ما تخصصه الدولة من موارد وما يخصصه مجلس النواب من مكافأة أعضائه كما ستفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الخاصة برخصة سلاح ورخص القيادة بجميع أنواعها ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها واستخراج صحيفة الحالة الجنائية، والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية، وتذاكر الحفلات والمهرجانات بكافة أنواعها وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء في الداخل أو في الخارج، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات والتوريديات الحكومية، وترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها، وطلب حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.

كما فرض مشروع القانون مساهمة تضامنية مقدراها خمسة جنيهات على كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي تُحصل مع الرسوم الدراسية، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب بالإضافة إلى إلصاق طابع بقيمة خمسة جنيهات على كل اشتراك أو تجديد من اشتراكات الأندية.