"التصديري للمفروشات" يطالب بسرعة صرف متأخرات المصدرين

كتب - هبة عوض

أكدت شيرين الشوربجي، المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، حرص وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على حل جميع مشكلات القطاع التصديري إيمانا بأهمية دور الصادرات في زيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات المصرية ما يوجد المزيد من فرص العمل لتشغيل الشباب، إلى جانب زيادة حجم المعروض من السلع والخدمات في السوق المحلية للحد من ارتفاعات الأسعار.

وقالت إن هذا الحرص والاهتمام ينعكسان على جميع خطط واستراتيجيات عمل الوزارة والهيئة التي بدورها تحرص على التعاون مع المجالس التصديرية والهيئات والأجهزة التابعة للوزارة خاصة جهاز التمثيل التجاري الذي نعده شريك أساسي في عملنا لخدمة القطاع التصديري.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية برئاسة المهندس سعيد أحمد لمناقشة تطورات أداء قطاع المفروشات وخططه للفترة المقبلة.

وأشارت الشوربجي إلى أنها حريصة على لقاء المجالس التصديرية والمشاركة في اجتماعاتها للتعرف على طبيعة المشكلات التي تواجه خطط مضاعفة الصادرات المصرية للتدخل وحل تلك المشكلات أولا بأول، إلى جانب شرح توجه الوزارة وسياساتها لمساندة القطاع التصديري ومضاعفة الصادرات والتي لن تتحقق إلا بجذب مصدرين جدد بجانب قاعدة المصدرين الحالية.

ودعت إلى الاهتمام بتنظيم بعثات ترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة على أن تكون بعثات متخصصة في قطاعات محددة وليست عامة تشمل جميع القطاعات لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وحول مشكلة التحويلات المالية من الأسواق الإفريقية أكدت اهتمام الهيئة بحل تلك المشكلة بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري و11 بنكا مركزيا بدول الكوميسا لتيسير التسويات المالية بين مصر وتلك الدول لضمان سداد الالتزامات المالية.

وقالت إن بنك تنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات التابعة للبنك سيشاركان في توفير تمويل لتجارتنا مع الأسواق الإفريقية بخلاف برنامج صندوق تنمية الصادرات الخاص بمساندة شحن الصادرات المصرية لإفريقيا والذي يتحمل نسبة 50% من تكلفة الشحن.

من جانبه قال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية إن هناك أعباء متزايدة على القطاع الصناعي بعد رفع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والكهرباء إلى جانب الزيادات المتتالية في أجور العاملين والتي تضاعفت 3 مرات منذ عام 2011 إلى جانب ارتفاع تكلفة معظم عناصر الإنتاج المستوردة بسبب قرار تحرير أسعار الصرف حيث ارتفعت أسعار الخيوط والمواد الخام وحتى ورق الكرتون لتعبئة وتغليف منتجاتنا، ولذا فإن سرعة صرف المساندة سوف يساعد الشركات على مواجهة تلك الأعباء.

وأضاف أن هناك أيضا مشكلة أخرى ستواجه مصانع القطاع وهي الاتجاه لإلغاء العمل بنظام القائمة البيضاء عند الإفراج عن رسائل الغزول والمواد الخام الواردة بنظام الإفراج المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير، حيث سيتم استبدال هذا النظام بإلزام المصانع تقديم خطاب ضمان بقيمة 300 الف جنيه على الأقل لكل شحنة ترد عند إتمام التصدير وهو ما يمثل عبء مالي إضافي على المصدرين ويحد من السيولة المتاحة لهم.

كما طالب بإعادة النظر في القواعد الجديدة لبرنامج مساندة المعارض الدولية التي تم خفض نسبتها إلى 50% فقط للشركات الصغيرة بعد ان كانت تتحمل الدولة نسبة 70% من تكلفة اشتراك الشركات بالمعارض والبعثات الترويجية.

من جانبه طالب أسامة الشيخ عضو المجلس التصديري للمفروشات المنزلية بسرعة صرف قيم مساندة الصادرات المتأخرة للقطاع منذ اشهر طويلة، حتى يمكن لقطاع الصناعات النسجية التوسع وضخ استثمارات جديدة ومضاعفة الصادرات التي لن تزيد إلا بارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وفي هذا الإطار اكد حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري ان قطاع المفروشات المنزلية تتجاوز مستحقاته لدى صندوق تنمية الصادرات عدة ملايين مما يحد من تنافسية القطاع داخليا وخارجيا خاصة ان هناك بعض الصفقات فقدناها بسبب 50 سنتا فرق سعري بين ما نطلبه وما عرض علينا من المستوردين وكان يمكن الفوز بها لو برامج المساندة التصديرية مفعلة ونصرف مستحقاتنا بانتظام مثلما كان الوضع من قبل.