مجلس الدولة ينتهي من مراجعة 3 قوانين
كتب - وفاء شعيرة
كتبت وفاء شعيرة
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، ومشروع قانون بالترخيص للهيئة العامة للبترول بالبحث عن الذهب في منطقة أم عود وحنجلية بالصحراء الشرقية، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ شؤونه حيالها، ولاستكمال إجراءات استصدارها.
كما انتهى القسم بذات الجلسة من مراجعة مشروع وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني: إن اللجنة التي شُكلت بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء برئاسة المستشار حازم اللمعي وعضوية المستشارين دربالة على وتامر الدقاق وتامر عبد الكريم ومحمد النجار وأيمن كساب وإمام صلاح ومحمد هاني نواب رئيس مجلس الدولة كانت قد انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها وتمت الموافقة عليه.
وأشار مهران أن اللجنة التي شُكلت بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين برئاسة المستشار أحمد مناع وضمت في عضويتها المستشارون حازم اللمعي ومحمد عبد الظاهر ومحمد خليفة وكريم الفقي ووائل توفيق وعمرو يسرى ومحمد هانينواب رئيس مجلس الدولة، كانت قد انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها.
وأضاف أن اللجنة التي شُكلت برئاسة المستشار خالد العتريس وعضوية المستشارين محمد خليفة وعمرو يسري ومحمد هاني نواب رئيس مجلس الدولة، كانت قد انتهت من مراجعة مشروع قرار وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية، وتمت الموافقة عليه بجلسة القسم المشار إليها وإرساله لوزارة القوى العاملة لاستكمال إجراءات استصداره.
وأشار مهران إلى أن القسم ينظر العديد من مشروعات القوانين المهمة، ومنها مشروع قانون بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وأن اللجان المُشكلة بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة- رئيس القسم- لمراجعة هذه القوانين ما زالت تقوم بأعمال المراجعة المطلوبة، وذلك لعرضها فور الانتهاء منها على القسم.