"مجلس الدولة" يعيد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي لمنصبه

كتبت - وفاء شعيرة

أصدرت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة أعدها المستشار أحمد متولى عضو إدارة الفتوى برئاسة المستشار على زمزم نائب رئيس مجلس الدولة، إلزامت فيها  وزير التربية والتعليم بإعادة "محمد سعد" إلى وظيفته القيادية رئيساً للإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى لغات بديوان الوزارة، وفقاً لمقتضى تنفيذ الحكم القضائى الصادر بذلك، لأن التأخير فى التنفيذ أو المماطلة فيه أو التقاعس يمثل إهداراً لحجية الأحكام القضائية بخفض قيمتها القانونية، وتحويلها بالمخالفة للدستور والقانون إلى رخصة، لجهة الإدارة إن شاءت أعملتها وإن أرادت أغفلتها.

جاء ذلك فى الفتوى فى الملف رقم 18/21/655 المرسلة إلى وزير التربية والتعليم رداً على الخطاب رقم 1172 المؤرخ 21 يناير 2018 والوارد للإدارة برقم 35 بتاريخ 24 يناير 2018 بشأن كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 29 أغسطس 2017 فى الدعوى رقم 46260 لسنة 71 قضائية.

وانتهت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة إلى أحقية الصادر لصالحه الحكم "محمد سعد"، الحق في شغل المدة المتبقية له في الوظيفة القيادية "رئيس للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات" عند صدور حكم القضاء الإداري، وهو ما يتفق ومضمون الدستور والقانون من حجية الأحكام، ولا ينطوي على خروج عليها، ولا يعد إنشاءًا لمركز قانوني جديد على خلاف طبيعة الحكم بل يتفق وطبيعة الأحكام القضائية من كونها كاشفة عن مركز قانوني قائم قانوناً عدلته أو الغته جهة الإدارة بالمخالفة للقانون فتولى ردها إلى صحيح القانون، حيث إن مقتضى تنفيذ الحكم المشار إليه يكون بإعادة المعروض حالته إلى وظيفته القيادية التي كان يشغلها بديوان الوزارة لاستكمال المدة المتبقية له.