أبوالغيط" : الأونروا" تعبر عن التزام سياسي من جانب المجتمع الدولي

كتب - شاهيناز عزام

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأونروا ليست – فقط- وكالة لتقديم الخدمات الإنسانية أو جمعية للإحسان، بل تعبر في الأساس عن التزام سياسي من جانب المجتمع الدولي – منصوص عليه في قرارات أممية - إزاء مأساة اللاجئين الفلسطينيين التي لم يستطع الحيلولة دون وقوعها منذ سبعين عامًا، ثم فشل في علاجها طوال هذه العقود الممتدة.

جاء ذلك أثناء إلقاء كلمته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للأونروا.

 وأشار أبو الغيط إلى أن الأونروا تعكس المسؤولية الدولية المشتركة إزاء مصير شعب جرى تشريده، وما زال أبناؤه يعيشون على حلم العودة إلى الوطن يومًا.

وأكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست مأساة إنسانية فحسب، وإنما هي قضية سياسية في المقام الأول، فملف اللاجئين، كما يعرف الجميع ويقر، هو أحد قضايا الحل النهائي، ومحاولات تصفية هذه القضية الأساسية، أو شطب ذلك الملف وسحبه من طاولة التفاوض، عبر تقليص دور الأونروا أو المساس بولايتها، أو دمجها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، هذه المحاولات مكشوفة ومرفوضة ولن يُكتب لها النجاح، ولن تؤدي سوى إلى مزيد من التشبث من جانب الفلسطينيين والعرب بحق اللاجئين في حل عادل لقضيتهم بعد كل المُعاناة التي تعرضوا لها.

وأوضح أبو الغيط أن قرار الدولة أو تلك تقليص مساهمتها، أو التنصل من التزامها حيال الأونروا، فإن ما تحتاج إليه هذه الوكالة الدولية هو آلية جادة ومستقرة توفر تمويلًا مستمرًا وثابتًا ويُمكن التنبؤ به، على أن يتناسب هذا التمويل وحجم عمليات الأونروا، والزيادة الطبيعية في أعداد اللاجئين، إن من الواجب علينا جميعًا أن نُجنب الأونروا التعرض لأزمات متكررة كتلك التي واجهتها في الفترة الأخيرة، وبحيث لا تعيش هذه الوكالة دائمًا على "الحافة المالية"، شهرًا بعد شهر، وعامًا بعد عام.

وشدد على أن تقليص موازنة الأونروا يرسل إلى الفلسطينيين رسالة بالغة الخطورة مؤداها أن العالم ليس معهم، ولا تهمه مأساتهم، ولا تعنيه معيشتهم، ولا يعبأ بمستقبلهم، هذه رسالة خطيرة لأنها تجعل كل فلسطيني، لاجئًا كان أم غير لاجئ، يفقد الثقة في نهج التسوية السياسية للنزاع، مضيفا: أناشد العالم أجمع ألا يُغلق هذه النافذة في وجه شعب عانى الكثير ويُعاني الكثير، وأدعو الولايات المتحدة على وجه الخصوص لإعادة النظر في قرارها تجاه الأونروا، وسداد مساهمتها كاملة في موازنة الوكالة لعام 2018.