"المستلزمات الطبية" تعلن مشاركتها في شهادة أمان لحماية عمال مصانعها

كتب - هبة عوض

أعلنت شعبة تجار المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية مشاركتها في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة عبر شراء شهادة أمان لجموع العاملين بقطاع المستلزمات الطبية، وذلك رعاية لهم ولاسرهم.

ودعا محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشعبة مساء أمس جميع مصانع وشركات قطاع المستلزمات الطبية لشراء شهادة أمان التي تتراوح قيمتها بين 500 جنيه و2500 جنيه وتصل فائدتها إلى 16% سنويا مع توفير شهادة تامين على الحياة بقسط شهري 4 جنيهات لشهادة الـ 500 جنيه تصرف تعويضا بقيمة 10 آلاف جنيه لاسرة صاحب الشهادة في حالة وفاته طبيعيا ترتفع إلى 50 الف جنيه في حالة الوفاة في حادث وفي حالة شهادة الـ 2500 جنيه يصل التعويض إلى 50 الف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية و250 الف جنيه في حالة الوفاة في حادث.

واشار إلى ان شراء شهادة أمان للعاملين سيعزز من انتمائهم للقطاع بجانب شعورهم بالاستقرار والاطمئنان على اسرهم مما سينعكس ايجابيا على إنتاجيتهم وإنتاجية مصانع القطاع.

من جانبهم آثار أعضاء الشعبة أهمية الشهادة للعاملين بالقطاع الذين يسافرون يوميا من محافظاتهم للقاهرة مقر عملهم، مما يعرضهم لخطر حوادث الطرق وبالتالي فإن تمتعهم بشهادة تامين "أمان "امر مهم لحماية اسرهم.

وفي ذات السياق أكد مسؤولو البنك الاهلي المصري ان شراء" شهادة امان" متاح لجميع المصريين من عمر 18 عاما وحتي 59 عاما ودون اي شروط أو كشف طبي، مشيرين إلى ان الشهادة مدتها 3 سنوات وتجدد لمدد اخرى.

وقالوا ان قسط التامين يخصم من عائد الشهادة الذي يصرف بشكل مجمع في نهاية فترة الثلاث سنوات، حيث يصدر البنك الاهلي كروت صرف إلكترونية لحاملي تلك الشهادات التي لا يجوز للفرد الواحد شراء أكثر من شهادة منها.

وفي سياق متصل اكد مسؤولو البنك الاهلي امكانية استفادة مصانع وشركات الشعبة من مبادرة البنك المركزي لتيسير تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ سعر الفائدة عليها 5% متناقصة حيث يطبق تعريف البنك المركزي لتلك الشركات والذي يستخدم حجم المبيعات بحيث يتراوح بين مليون و50 مليون جنيه سنويا اما الشركات المتوسطة فهي التي تصل مبيعاتها اعلى من 50 مليونا وحتي 200 مليون جنيه سنويا وما زاد عن ذلك تصنف بانها شركات كبيرة.

وقال المسؤولون ان مبادرة المركزي تسمح بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة قروضا لشراء آلات أو معدات من اجل تجديد خطوط إنتاج المصانع أو لتوسيع الطاقة الإنتاجية مع منح المقترض فترة سماح قد تتجاوز العام في حالة التعاقد على شراء آلات ومعدات يستغرق توريدها وتشغيلها هذه الفترة الزمنية.

واضافوا ان المبادرة تسمح أيضا بتمويل راس المال العامل لهذه للمصانع وذلك لشراء مواد خام أو مستلزمات إنتاج أو لتكوين مخزون من السلع في حالة الشركات التجارية التي يمكنها أيضا الاستفادة من المبادرة، التي تصل قيمة القرض فيها حسب الدراسة الائتمانية التي يقوم بها البنك بناء على حالة كل شركة وقدرتها على السداد.

من ناحية اخرى اكد محمد إسماعيل عبده ضرورة النزول والمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق فعالياتها بالداخل الاثنين المقبل وذلك لاحباط المكائد والدسائس التي تحاك لبلدنا العزيزة مصر والتي تحاول ايقاف مسيرتنا لبناء بلدنا، داعيا كل رجال الصناعة لحشد العاملين بمصانعهم والتوجه للجان الانتخاب حتى نظهر للعالم مدى حرصنا على مستقبل بلادنا.

وقال انه بغض النظر عن نتيجة التصويت فإن واجبنا تجاه مصر يحتم على كل مصري شريف النزول والمشاركة الايجابية وعدم السلبية.

وبالنسبة لنتائج انتخابات الشعبة التي جرت خلال اجتماع الجمعية العمومية للشعبة فقد أعلن على شكري النائب الاول لرئيس غرفة القاهرة التجارية تجديد الثقة في مجلس ادارة الشعبة حيث فاز محمد اسماعيل عبده برئاسة الشعبة لمدة 4 سنوات تبدا من العام الحالي وحتي 2022، إلى جانب فوز الدكتور عبد المطلب محمد عبد المطلب بمنصب النائب الاول لرئيس الشعبة والدكتور هشام فوزي صابر بمنصب النائب الثاني والدكتور هاني حلمي أحمد زعزع بمنصب سكرتير عام الشعبة.

واشاد شكري بشعبة المستلزمات الطبية التي تعد من اعرق شعب الغرفة حيث تضم 3200 مصنع وشركة مؤكدا ان الشعبة أكثر شعب الغرفة حرصا على المشاركة في الانتخابات التي جرت في اجواء طيبة غلب عليها روح التوافق.

ومن ناحية اخرى أعلن محمد اسماعيل عبده عن اختيار 5 أعضاء لعضوية مجلس ادارة الهيئة من اجل اثرار عمل الشعبة في المرحلة المقبلة وهم الدكتور سيد بيومي واللواء محمد الشوربجي وعمر محمد اسماعيل والدكتور امجد خلف على ان يتم اختيار العضو الخامس قريبا.

وفي خبر سار لقطاع المستلزمات الطبية اكد محمد اسماعيل عبده قرب إصدار مجلس النواب لقانون جديد لانشاء هيئة رقابية جديدة تفصل في نشاطها بين قطاعي الدواء والمستلزمات الطبية مما يعد طفرة في الفكر الرقابي ويحل كثير من المشكلات التي يعاني منها قطاع المستلزمات الطبية عبر فض تشابك القطاع مع قطاع الدواء مما تسبب في اشراف غير المتخصيين على شركات إنتاج المستلزمات الطبية، لافتا إلى ان مشروع القانون الجديد ينتظر الانتهاء من اصداره خلال اسابيع، حيث وافقت على هذا المبدأ في الفصل نقابة الصيادلة.