رئيس الوطنية للانتخابات: المشاركة الحاشدة ترسيخ للتعددية السياسية

الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل ويتابعها الإعلام والمجتمع المدني

الاستقرار الأمني بسيناء كان دافعا لإجراء الانتخابات بها

تيسيرات في تصويت كبار السن وذوي الإعاقة.. ولجان مستحدثة في العاصمة الإدارية والمناطق الصناعية

بطاقة التصويت مؤمنة وفقا لأحدث النظم لحماية إرادة الناخبين ونزاهة الانتخابات

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن بناء مستقبل مصر وترسيخ التعددية السياسية، والديمقراطية كأسلوب للحكم، يتطلب مشاركة شعبية حاشدة في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل مصر يوم الإثنين المقبل ولمدة 3 أيام، بدءًا من 26 لـ28 مارس الجاري.

وشدد "لاشين" على أنَّ حماية إرادة الناخبين في الانتخابات الرئاسية هو التكليف الأول للهيئة ومهمتها الأساسية.

جاء ذلك في حوار أجراه الكاتب الصحفي  علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي استعرض خلاله الضمانات التي تحيط بالانتخابات الرئاسية داخل مصر، والتيسيرات التي وضعتها الهيئة لتحفيز الناخبين على المشاركة، وإجراءات العملية الانتخابية.

وقال: "المصريين في الخارج شاركوا بصورة جيدة في العملية الانتخابية، وكانوا عند مستوى المسئولية وحسن الظن بهم، وبعثوا برسالة إلى العالم مفادها أنهم مرتبطون بوطنهم وحريصون على المشاركة في صناعة مستقبله".

وأعرب المستشار لاشين إبراهيم عن ثقته الكبيرة في وعي المجتمع المصري، شيوخا وشبابا، بأهمية المشاركة في الانتخابات بالداخل، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تحيط به وجهود التنمية الرامية لإرساء دعائم الاستقرار في البلاد.. مشيرا إلى أنه يعول بشكل خاص على الدور الحيوي للمرأة المصرية وحسها الوطني في النزول والتوجه إلى لجان الانتخاب، خاصة وأنها كانت سباقة وفي مقدمة صفوف الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، على نحو كان يمثل عاملا حاسما في نجاح تلك الاستحقاقات.

وأشار إلى أن نزاهة الانتخابات الرئاسية وخروج نتيجتها على النحو الذي يعبر عن إرادة الناخبين، هو أمر حتمي لا تنازل عنه.. مشددا على أن أحد أهم ضمانات سلامة العملية الانتخابية في كافة إجراءاتها وتفاصيلها وحتى إعلان نتيجتها، تتمثل في كون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ذا تشكيل قضائي خالص، فضلا عن أن عملية التصويت المباشرة ستجري تحت إشراف القضاة.

وأضاف أن الاستحقاق الرئاسي سيجري وفقا لأحكام القانون وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا في المجتمعات الديمقراطية.. موضحا الانتخابات ستتم استنادا لقاعدة (قاض لكل صندوق) والتي كانت المطلب الأبرز لثورة 25 يناير، والذي أكد عليه المصريون لاحقا في ثورة 30 يونيو وبإقرارهم للدستور القائم ( دستور 2014 ) في استفتاء شعبي عام.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هي هيئة مستقلة استقلالا كاملا وحقيقيا بموجب الدستور والقانون، وأن مجلس إدارتها يتكون من 10 قضاة لا سلطان عليهم من أحد سوى ضمائرهم، وأن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة هو أيضا من القضاة والذين لا يشغل بالهم إلا الحرص على إقامة الحق وتحقيق العدل والإنصاف.. لافتا إلى أن القضاة تم استدعاءهم من جانب الشعب المصري عقب ثورة يناير للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، ثقة من جموع المواطنين في نزاهة القضاة وحيدتهم وتجردهم.

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مرأى ومسمع من الجميع، حيث ستتابعها عن قرب الصحافة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حريصة أشد الحرص على الموافقة على كافة طلبات المنظمات والصحف ووسائل الإعلام التي تستوفي الشروط القانونية لمتابعة العملية الانتخابية، خاصة وأن الهيئة منفتحة على الجميع وتعمل في إطار من الشفافية التامة وتعتبر أن هذه المتابعة التي قررها القانون بمثابة شراكة مجتمعية واجبة.

وقال إن عدد لجان الاقتراع الفرعية في الانتخابات بلغ 13 ألفا و 687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية، وتخضع لإشراف من 367 لجنة عامة، إلى جانب 38 لجنة للمتابعة برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و 678 قاضيا أصليا واحتياطيا، يعاونهم 103 الاف موظف، حيث سيكون بكل لجنة ما بين 6 إلى 7 أشخاص ما بين أمناء وفنيين.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن العملية الانتخابية ستجري في عموم محافظات الجمهورية، ومن بينها شمال سيناء، في ظل الاستقرار الأمني الكبير الذي أصبحت تشهده المحافظة بعد دحر جماعات الإرهاب فيها.. مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة لتأمين الناخبين والقضاة المشرفين على السواء، وبما يضمن سلامتهم وأمنهم تماما.

وأضاف أن الهيئة وهي تحرص على مشاركة كافة فئات وطوائف المجتمع في العملية الانتخابية، فإنها أولت اهتماما خاصا بذوي الإعاقة وكبار السن والمواطنين الوافدين.. موضحا أن معظم لجان الانتخاب الفرعية ستكون بالطوابق الأرضية بالمراكز الانتخابية لتجنيبهم مشقة صعود الطوابق العلوية، وأنه تم تزويد كل لجنة بكرسي متحرك لتمكين ذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول إلى مقار اللجان، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بجميع المحافظات.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت القضاة المشرفين على لجان الانتخاب، بضرورة إعطاء أولوية لذوي الإعاقة وكبار السن في عملية التصويت.. لافتا إلى أن سوابق الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، حافلة بوقائع كثيرة تشهد بمبادرة القضاة وحرصهم - من تلقاء أنفسهم - على تقديم يد العون للناخبين ذوي الإعاقة وكبار السن.