تأييد إعدام اثنين والمؤبد 15 عاما لـ12 متهما في "العمليات المتقدمة"
قضت اليوم الاثنين، محكمة الطعون العسكرية بتأييد إعدام متهمين اثنين، وقبول طعن 4 آخرين على حكم الإعدام الصادر بحقهم في القضية 174 لسنة 2015 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمليات المتقدمة"، وأيدت المحكمة الحكم بالسجن المؤبد 15 عاما لـ12 آخرين.
وكانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة، قد قضت بإعدام 8 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ12 متهمًا، 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العمليات المتقدمة»، لاتهامهم بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية.
وضمت قائمة المتهمين الصادر ضدهم حكم بالإعدام، أحمد عبدالباسط، وعبد الله نور الدين، الصادر ضدهما الحكم «غيابيًا»، وحضوريًا لـ«أحمد أمين الغزالي، وعبد البصير عبد الرءوف، ومحمد فوزى عبدالجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف».
كانت النيابة العسكرية، قد اتهمت عبد الله نور، وأحمد عبد الباسط، بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية، واستهداف مقرات شرطية وعسكرية، وذلك بإنشاء جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة دون ترخيص.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين خالد الصغير وصهيب سعد، الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد يتعلق بإنتاج وتصنيع الأسلحة، فيما وجهت للمتهمين محمد فوزي عبد الجواد، ورضا معتمد فهمى، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف، وعبد الله صبحي أبو القاسم، وهشام محمد السعيد، وعبد الرحمن البيلي، ومحمد أحمد سليمان، وعصام حسنين، وياسر علي محمد، وخالد جمال ومصطفى أحمد أمين، وحسن عبد الغفار، وأحمد سعد عبد التواب، وإسلام عبدالستار، وعمر أحمد، وأحمد علي، وعبد الله يوسف، تهمة حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسِّلم العام.
كما اتهمت أحمد أمين الغزالي، ورضا معتمد، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف، بحيازة وصنع عبوات تعتبر في حكم المفرقعات وأجهزة تستخدم في تصنيعها.
قضت اليوم الاثنين، محكمة الطعون العسكرية بتأييد إعدام متهمين اثنين، وقبول طعن 4 آخرين على حكم الإعدام الصادر بحقهم في القضية 174 لسنة 2015 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمليات المتقدمة"، وأيدت المحكمة الحكم بالسجن المؤبد 15 عاما لـ12 آخرين.
وكانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة، قد قضت بإعدام 8 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ12 متهمًا، 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العمليات المتقدمة»، لاتهامهم بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية.
وضمت قائمة المتهمين الصادر ضدهم حكم بالإعدام، أحمد عبدالباسط، وعبد الله نور الدين، الصادر ضدهما الحكم «غيابيًا»، وحضوريًا لـ«أحمد أمين الغزالي، وعبد البصير عبد الرءوف، ومحمد فوزى عبدالجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف».
كانت النيابة العسكرية، قد اتهمت عبد الله نور، وأحمد عبد الباسط، بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية، واستهداف مقرات شرطية وعسكرية، وذلك بإنشاء جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة دون ترخيص.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين خالد الصغير وصهيب سعد، الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد يتعلق بإنتاج وتصنيع الأسلحة، فيما وجهت للمتهمين محمد فوزي عبد الجواد، ورضا معتمد فهمى، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف، وعبد الله صبحي أبو القاسم، وهشام محمد السعيد، وعبد الرحمن البيلي، ومحمد أحمد سليمان، وعصام حسنين، وياسر علي محمد، وخالد جمال ومصطفى أحمد أمين، وحسن عبد الغفار، وأحمد سعد عبد التواب، وإسلام عبدالستار، وعمر أحمد، وأحمد علي، وعبد الله يوسف، تهمة حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسِّلم العام.
كما اتهمت أحمد أمين الغزالي، ورضا معتمد، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف، بحيازة وصنع عبوات تعتبر في حكم المفرقعات وأجهزة تستخدم في تصنيعها.