قانون للنقل البري يشعل الجدل بين نواب البرلمان وممثلي أوبر وكريم

كتب - فريدة محمد

شهد اجتماع مشترك لعدد من لجان البرلمان وهي النقل والمواصلات، والأمن القومي، والشؤون الاقتصادية، بمجلس النواب جدلا كبيرا حول تقنين أوضاع شركات النقل البري باستخدام التكنولوجيا والمعروفة باسم أوبر وكريم.

وأبدت مدير السياسات في شركة أوبر رنا قرطام تحفظها على عدد من مواد مشروع قانون النقل البري باستخدام التكنولوجيا، خاصة المواد المتعلقة بربط البيانات والتي اعتبرتها اختراقا للخصوصية.

وأشارت خلال جلسة الاستماع التي استضافها البرلمان لمناقشة مشروع القانون إن الهدف الوصول لقانون يراعي مصالح جميع الأطراف، مشيرة إلى اعتراضها على المادة التاسعة من مشروع القانون التي تلزم الشركات المرخص لها بإجراء ربط إلكتروني بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، والتي لم يحددها القانون.

وأبدت تحفظها على المادة العاشرة التي تلزم الشركات بان تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل جمهورية مصر العربية. مشيرة إلى ملاحظات مجلس الدولة على المادة التاسعة واعتراضه عليها لأنها تخل بحرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور.

وقالت قرطام ان الربط المباشر من شأنه تعريض أنظمة البيانات للخطر، واضافت "نحن نعمل في 78 دولة لا يوجد ربط مباشر، لكن تعاون بشكل كبير لتوفير المعلومات في حال أي تحقيقات".

وأكدت أن اعتراضها يرجع إلى وجود الخوادم في مصر قائلة "خوادم شركات موجودة في كل مكان في العالم فيما يسمى بالخوادم السحابية وليست في مكان بعينه".

وقال النائب سعيد طعيمة في اعتراضه على التحفظ على ربط البيانات وبررها بالأمن القومي، وقال "انت جاية تستثمري في مصر" فردت قرطام "عندنا أكثر من 4 ملايين مستخدم و150 الف سائق بياناتهم أمانة ونلتزم بحمايتها".

وبينما دعا طعيمة لتعديل المادة، شددت قرطام خلال المناقشة على ضرورة توافر أمر قضائي مسبب لتقدم الشركة بيانات ومعلومات للجهات الأمنية.

من جهتها قالت النائبة هالة أبو علم "متفقة مع ممثلة أوبر التطور التكنولوجي يحتم علينا عدم وجود الزام في مصر، وتداول المعلومات الشخصية بأمر قضائي يلزم الشركة لكن في غير ذلك مفروض انه له خصوصية ولو حدث شيء يضر الأمن القومي نطالب الشركة بالتفاصيل المتاحة ولن يعترضوا وصعب ان نطلب الربط بشكل عام"

واتفق معها النائب محمد بدوي الدسوقي، الذي قال "لو جهة أمنية سألت أوبر وكريم لن يتأخر أحد".

وأضاف "الربط سيخالف الدستور لأنه يهدد الحياة خاصة".

وتساءلت النائبة هالة أبو علم عن مدة احتفاظ شركة كريم لنقل الركاب باستخدام التكنولوجيا، عن البيانات الخاصة بالركاب والرحلات، فأجاب رامي كاطو المدير التنفيذي لشركة كريم، بأن الشركة تحتفظ باسم المستخدم والسائق وبداية الرحلة ونقطة الوصول ووقت الرحلة وتكلفة الرحلة ونوع السيارة للأبد.

وقال "كاطو، مشروع القانون الذي أحالته الحكومة للبرلمان حول تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، أنه متضامن مع شركة أوبر في طلباتهم، مطالبا ألا يختصر القانون على سيارات الملاكي ولكن كل المركبات حتى يحدث حالة من الشمول المالي.

وطالب بوجود آلية لخفض الرسوم وربطها بتكلفة الخدمة، مشددا: "نتفهم متطلبات الأمن القومي، لكننا في نفس الوقت حريصون على خصوصية بيانات المواطنين".