برلمانيون: "نريد وزراء شباب بدرجة مقاتلين"

كتب - فريدة محمد و السيد علي

 تمسك أعضاء البرلمان بالتغيير الوزاري عقب حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين أمام البرلمان، على أن تكون الأغلبية فيها للشباب، كي تكون قادرة على رفع العبء عن المواطنين، ودعوا إلى تشكيل حكومة بدرجة مقاتلين، وليس وزراء ومحافظين يجلسون في مكاتبهم المكيفة.

النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قال في بيان له اليوم إننا نريد من الرئيس السيسي أن يستكمل المشروعات القومية العملاقة، وأن يتجه نحو إصلاح شركات قطاع الأعمال العام وعلاج مشكلات الشركات الخاسرة وتحويلها إلى رابحة والعمل على إحياء صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والإسمنت والسيارات، مؤكدا أن هذه الانتخابات أكدت أن من ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة لا وزن ولا قيمة لهم داخل المجتمع المصري.

وأضاف عابد: سيكون لنا كلمة مع الرئيس السيسي فيما يتعلق بالحكومة الحالية، سواء الوزراء أو المحافظين الحاليين مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى وزراء ومحافظين من المقاتلين وكفى أيادي مرتعشة مؤكدا أن هناك عددا من الوزراء والمحافظين ليسوا على مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة لتنفيذ فكر ورؤى القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة داخل مصر.

فيما أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الضرورة تقتضي أن يكون هناك تعديل وزاري عقب حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين أمام البرلمان لولاية ثانية.

وأشار النائب، إلى أن المواطنين يسعون إلى تحسن الأوضاع بعد انتخاب الرئيس لولاية ثانية، وهذا يتطلب تغيير في بعض عناصر الحكومة، لاسيما في ملف الخدمات المقدمة وتحسينها، وكذلك توفير جميع الاحتياجات اللازمة بأسعار في متناول الجميع.

وشدد عضو لجنة الدفاع، على أن التغيير الوزاري يجب أن يطال على الأقل 50% من الوزراء الحاليين، مشيرًا إلى ضرورة أن يقع الاختيار على شخصيات قادرة على إدارة الملفات الموكولة إليها، فضلا عن وجود نسبة كبيرة من الوزراء يمثلون الشباب ويكونون قادرين على العطاء.

وطالب النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تغيير وزاري كبير بعد أن يحلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام البرلمان في شهر يونيو المقبل، مشددًا على أن يكون الهدف من التغيير الوزاري رفع الأعباء عن المواطنين.

وشدد النائب، على ضرورة أن يكون التغيير باختيار أشخاص قادرين على تنفيذ آمال وتطلعات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي بدأها منذ 4 سنوات، تزامنًا مع انتخابه رئيسا لمصر، مطالبا بأن يكون هناك فرصة أكبر للشباب القادر على إثبات نفسه في خدمة الوطن.

ولفت أشرف رحيم، إلى ضرورة أن يكون هناك تحريات مكثفة على الشخصيات التي سيتم اختيارها للمناصب الوزارية، حرصا على عدم تكرار بعض المشاهد التي ثبت فيه تورط بعض الوزراء في قضايا فساد.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة أن يكون الاختيار وفقا لمعيار الكفاءة والعطاء والقدرة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل بناء مصر الحديثة.

أما النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فأكد أن المصريين تحملوا كثيرًا بسبب تبعات القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يستوجب في التغيير الوزاري المرتقب بعد حلف الرئيس لليمين، أن يتم اختيار شخصيات قادرة على رفع الأعباء عن المواطنين.

وشدد وكيل لجنة النقل والمواصلات، على ضرورة أن يكون هناك اهتمام بالملفات الخدمية والأسعار، على رأس أولويات الحكومة المرتقبة، واختيار الوزراء الجدد يجب أن يكون قائمًا على قدرتهم على مواجهة المشكلات التي يتعرض لها المصريون من وقت لآخر، وإيجاد سبل ترفع عن كاهلهم الأزمات اليومية المتعلقة بالمعيشة متمثلة في الأسعار وزيادة الخدمات.

مشيرا إلى أن الحكومة الحالية بقيادة المهندس شريف إسماعيل، قدمت كل ما في وسعها، ولكن التغيير مطلوب في الفترة الحالية لتقديم الأفضل للمواطنين، على أن يكون التشكيل الجديد للحكومة قادرًا على تنفيذ توجيهات وتطلعات الرئيس عبدالفتاح السيسي.