الضغط على الجنيه المصري وسحب الدولار بأحراز حسن مالك
كتب - رمضان أحمد
شمل حرز القيادي الإخواني حسن مالك، المعروض بجلسة اليوم من محاكمته وآخرين في الإضرار بالاقتصاد القومي، الإشارة إلى فكرة استهداف بعض مقار الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، والتشجيع على قطع الطرق في المناطق التي تقع فيها شركات الكهرباء، وذلك بإشعال الإطارات وتعطيل الطرق خاصة الطرق السريعة التي تربط القاهرة بغيرها.
وتحدثت المذكرة في محورها بخصوص الضغط على الجنيه المصري، ذلك بخلق طلب دائم ومستمر على الدولار، والهدف منه سحب الدولار من السوق، والمُستهدف منه سحب من 2 إلى 3 مليارات خلال الشهور الستة المقبلة، مما يساعد في خلق ضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي، الأمر الذي يستتبعه خفض البنك المركزي من قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وتتحدث آليات تلك الفكرة على تخزين الدولار خارج الجهاز المصرفي، وتشجيع المصريين في الخارج على وقف التحويلات، خاصة من الولايات المُتحدة وأوروبا، وتقوم حجة إقناعهم على أمرين الأول أن التحويل هو دعم لمن أسماهم مُحرر الملف بـ"القتلة والمجرمين"، والثاني أن في التحويل خسارة لهم في ظل التوقعات بارتفاع الدولار.
إضافة إلى تحويل الودائع المصرية بالجنيه إلى شهادات دولارية، ويتم سحبها بعد فترة، وشراء المنتج المستورد دون المصري، واستغلال فرصة صرف 2000 دولار لكل مسافر، وتكوين مجموعات تكون مهمتها الاتفاق مع المسافرين للذهاب إلى البنوك العامة والخاصة للحصول على الدولار ثم شرائه منهم بسعر أعلى، وتكوين مجموعات ممن يعملون في المطارات والموانئ وشركات السياحة والاتفاق على قيام المرشدين في مساعدتهم بتغيير الدولار في شركات الصرافة وليس المقار المصرفية، ويُمكن الاتفاق مع بعض العاملين في المطارات والموانئ على سمسرة مقابل هذا العمل.
ويضاف إلى ذلك إقناع بعض العاملين في البنوك بحصولهم على الدولار وبيعه في السوق السوداء، وذلك لإعطاء إحساس مستمر بأن الدولار غير متوافر، ويُمكن عمل مجموعة عمل للتواصل مع المتعاونين في البنك المركزي مع الإخوان للحصول على معلومات تخص عطاءات البنك المركزي للدولار، والتواصل مع العالم الخارجي، والضغط في الخارج على ممثلي شركات البترول تحديدًا، والضغط على الشركات الأجنبية لعدم التوسع في الاستثمار في مصر لأنها لن تستقر، والتنسيق بشكل جيد مع المصريين بالخارج.
وذكر الملف أنه من الضروري تنظيم حملات مستمرة لاستغلال المناسبات الدولية لإيصال للعالم الخارجي بالرسائل الأساسية والتأكيد في كل محفل خارجي على سلمية أدوات صراعهم ضد الدولة المصرية، كما يوجد مرفق بالمذكرة ملحق بعنوان "الشركات الإماراتية والسعودية وأمريكا"، موضح به أسماء الشركات في كل تلك الدول، واستثماراتها في مصر، في كل المجالات الزراعية والتجارية والصناعية، وخريطة بخطوط الغاز في مصر، ونماذج لبعض الرسائل للموضوعات الإعلامية،
وأوضح بعض الشعارات المسيئة ضد مصر ودول الخليج.
وشملت مذكرات أحراز "مالك"، على مذكرة بعنوان "واجبات الأفراد في التصعيد الثوري "اقتصاد"، مكونة من 15 صحيفة، كما شملت تقريرًا لقراءة في الموقف الاقتصادي، وأشار مُحرر النص إلى أن التدفقات النقدية للاقتصاد المصري كانت قبلة الحياة، ومنعت الانهيار الاقتصادي، ولولاها كان من الممكن أن تعلن الدولة إفلاسها، وأرفق بذلك الملف بيان بالتدفقات النقدية من الدول المختلفة، والتدفقات النفطية، والإشارة إلى أن الاقتصاد يعاني من مشكلات مزمنة أخرى، ومنها انخفاض معدل النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة، وانخفاض الجنيه وعائدات السياحة، ومعدلات الاستثمار وارتفاع عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، وزيادة المديونية الخارجية، ومشكلات الوقود.
وانتهت الملزمة إلى نتيجة وجوب استمرار المظاهرات، واستمرار وتيرة عنف السلطة ضد المظاهرات، والمصادمات بالمناطق المختلفة، خاصة في العاصمة والمناطق السياحية، والحملات الإعلامية المنظمة لإفشال أي خطوات إصلاحية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
شمل حرز القيادي الإخواني حسن مالك، المعروض بجلسة اليوم من محاكمته وآخرين في الإضرار بالاقتصاد القومي، الإشارة إلى فكرة استهداف بعض مقار الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، والتشجيع على قطع الطرق في المناطق التي تقع فيها شركات الكهرباء، وذلك بإشعال الإطارات وتعطيل الطرق خاصة الطرق السريعة التي تربط القاهرة بغيرها.
وتحدثت المذكرة في محورها بخصوص الضغط على الجنيه المصري، ذلك بخلق طلب دائم ومستمر على الدولار، والهدف منه سحب الدولار من السوق، والمُستهدف منه سحب من 2 إلى 3 مليارات خلال الشهور الستة المقبلة، مما يساعد في خلق ضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي، الأمر الذي يستتبعه خفض البنك المركزي من قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وتتحدث آليات تلك الفكرة على تخزين الدولار خارج الجهاز المصرفي، وتشجيع المصريين في الخارج على وقف التحويلات، خاصة من الولايات المُتحدة وأوروبا، وتقوم حجة إقناعهم على أمرين الأول أن التحويل هو دعم لمن أسماهم مُحرر الملف بـ"القتلة والمجرمين"، والثاني أن في التحويل خسارة لهم في ظل التوقعات بارتفاع الدولار.
إضافة إلى تحويل الودائع المصرية بالجنيه إلى شهادات دولارية، ويتم سحبها بعد فترة، وشراء المنتج المستورد دون المصري، واستغلال فرصة صرف 2000 دولار لكل مسافر، وتكوين مجموعات تكون مهمتها الاتفاق مع المسافرين للذهاب إلى البنوك العامة والخاصة للحصول على الدولار ثم شرائه منهم بسعر أعلى، وتكوين مجموعات ممن يعملون في المطارات والموانئ وشركات السياحة والاتفاق على قيام المرشدين في مساعدتهم بتغيير الدولار في شركات الصرافة وليس المقار المصرفية، ويُمكن الاتفاق مع بعض العاملين في المطارات والموانئ على سمسرة مقابل هذا العمل.
ويضاف إلى ذلك إقناع بعض العاملين في البنوك بحصولهم على الدولار وبيعه في السوق السوداء، وذلك لإعطاء إحساس مستمر بأن الدولار غير متوافر، ويُمكن عمل مجموعة عمل للتواصل مع المتعاونين في البنك المركزي مع الإخوان للحصول على معلومات تخص عطاءات البنك المركزي للدولار، والتواصل مع العالم الخارجي، والضغط في الخارج على ممثلي شركات البترول تحديدًا، والضغط على الشركات الأجنبية لعدم التوسع في الاستثمار في مصر لأنها لن تستقر، والتنسيق بشكل جيد مع المصريين بالخارج.
وذكر الملف أنه من الضروري تنظيم حملات مستمرة لاستغلال المناسبات الدولية لإيصال للعالم الخارجي بالرسائل الأساسية والتأكيد في كل محفل خارجي على سلمية أدوات صراعهم ضد الدولة المصرية، كما يوجد مرفق بالمذكرة ملحق بعنوان "الشركات الإماراتية والسعودية وأمريكا"، موضح به أسماء الشركات في كل تلك الدول، واستثماراتها في مصر، في كل المجالات الزراعية والتجارية والصناعية، وخريطة بخطوط الغاز في مصر، ونماذج لبعض الرسائل للموضوعات الإعلامية،
وأوضح بعض الشعارات المسيئة ضد مصر ودول الخليج.
وشملت مذكرات أحراز "مالك"، على مذكرة بعنوان "واجبات الأفراد في التصعيد الثوري "اقتصاد"، مكونة من 15 صحيفة، كما شملت تقريرًا لقراءة في الموقف الاقتصادي، وأشار مُحرر النص إلى أن التدفقات النقدية للاقتصاد المصري كانت قبلة الحياة، ومنعت الانهيار الاقتصادي، ولولاها كان من الممكن أن تعلن الدولة إفلاسها، وأرفق بذلك الملف بيان بالتدفقات النقدية من الدول المختلفة، والتدفقات النفطية، والإشارة إلى أن الاقتصاد يعاني من مشكلات مزمنة أخرى، ومنها انخفاض معدل النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة، وانخفاض الجنيه وعائدات السياحة، ومعدلات الاستثمار وارتفاع عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، وزيادة المديونية الخارجية، ومشكلات الوقود.
وانتهت الملزمة إلى نتيجة وجوب استمرار المظاهرات، واستمرار وتيرة عنف السلطة ضد المظاهرات، والمصادمات بالمناطق المختلفة، خاصة في العاصمة والمناطق السياحية، والحملات الإعلامية المنظمة لإفشال أي خطوات إصلاحية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.