خبير اقتصادي: يرجع فائض ميزان المدفوعات إلى ارتفاع مصادر الدخل القومي
كتب - هبة عوض
قال محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أن تحقيق ميزان المدفوعات للنصف الأول، من العام المالي الجاري، فائضا بقيمة 5.6 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، هو تحسن في جوهره، رغم كونه يبدو كتراجع.
وأوضح خضير، أنه على الرغم من انخفاض الفائض بنسبة 20% إلا أن النتائج المحققة خلال الفترة تؤكد الاعتماد في تحسن بيانات ميزان المدفوعات على مصادر أكثر استدامة، ناتجة عن مصادر الدخل القومي الرئيسية، وتقليل الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية، التي استخدمت بالميزان عقب قرار التعويم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه عقب اتخاذ قرار التعويم، كإجراء إصلاحي، حدث تحسن بميزان المدفوعات، لكنه اعتمد بالأساس على الاقتراض طويل الأجل من المؤسسات الدولية، وهو ما كان ضرورة في تلك المرحلة، والأن وقد بدأت مصر تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية، تحقق فائض مبنى على مصادر دخل إنتاجية حقيقية، ما يعد مؤشر جيد للتحول نحو تحقيق معدلات نمو مستدامة، مضيفا أنه تبعًا لنتائج ميزان المدفوعات يمكن قياس مدى قوة اقتصاد الدولة، ما ينعكس على معدلات النمو وموارد الدولة.
وأضاف أنه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2017 حقق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية بميزان المدفوعات، صافي تدفق للداخل بقيمة 10.4 مليار دولار مقابل 18.7 مليار دولار خلال الفترة الماضية من العام السابق عليه، وذلك كنتيجة أساسية لتراجع صافي الاقتراض الخارجي ليقتصر على استخدام 3.5 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار، وتغير صافي التغير في التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي لتحقق صافي سداد للخارج بقيمة 3.1 مليار دولار مقابل صافي استخدام بلغ 8.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، كما تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 64% ليقتصر على 3.4 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار، وذلك بدعم ارتفاع فائض ميزان الخدمات بنسبة 194% ليسجل 5.3 مليار دولار نتيجة ارتفاع متحصلات قناة السويس والسياحة، وارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 29.5% إلى 13.1 مليار دولار بدعم ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وتراجع طفيف لعجز الميزان التجاري بنسبة 1.4% إلى 18.7 مليار دولار.
ولفت إلى أنه حال استمرت الدولة في تحفيز موارد النقد الأجنبي وتهيئة البيئة المحيطة بالقطاعات الموردة للنقد الأجنبي، فإنه مع مرور الوقت ستصبح هي الداعم الأكبر لميزان المدفوعات.
وأوضح خضير، أنه على الرغم من انخفاض الفائض بنسبة 20% إلا أن النتائج المحققة خلال الفترة تؤكد الاعتماد في تحسن بيانات ميزان المدفوعات على مصادر أكثر استدامة، ناتجة عن مصادر الدخل القومي الرئيسية، وتقليل الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية، التي استخدمت بالميزان عقب قرار التعويم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه عقب اتخاذ قرار التعويم، كإجراء إصلاحي، حدث تحسن بميزان المدفوعات، لكنه اعتمد بالأساس على الاقتراض طويل الأجل من المؤسسات الدولية، وهو ما كان ضرورة في تلك المرحلة، والأن وقد بدأت مصر تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية، تحقق فائض مبنى على مصادر دخل إنتاجية حقيقية، ما يعد مؤشر جيد للتحول نحو تحقيق معدلات نمو مستدامة، مضيفا أنه تبعًا لنتائج ميزان المدفوعات يمكن قياس مدى قوة اقتصاد الدولة، ما ينعكس على معدلات النمو وموارد الدولة.
وأضاف أنه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2017 حقق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية بميزان المدفوعات، صافي تدفق للداخل بقيمة 10.4 مليار دولار مقابل 18.7 مليار دولار خلال الفترة الماضية من العام السابق عليه، وذلك كنتيجة أساسية لتراجع صافي الاقتراض الخارجي ليقتصر على استخدام 3.5 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار، وتغير صافي التغير في التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي لتحقق صافي سداد للخارج بقيمة 3.1 مليار دولار مقابل صافي استخدام بلغ 8.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، كما تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 64% ليقتصر على 3.4 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار، وذلك بدعم ارتفاع فائض ميزان الخدمات بنسبة 194% ليسجل 5.3 مليار دولار نتيجة ارتفاع متحصلات قناة السويس والسياحة، وارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 29.5% إلى 13.1 مليار دولار بدعم ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وتراجع طفيف لعجز الميزان التجاري بنسبة 1.4% إلى 18.7 مليار دولار.
ولفت إلى أنه حال استمرت الدولة في تحفيز موارد النقد الأجنبي وتهيئة البيئة المحيطة بالقطاعات الموردة للنقد الأجنبي، فإنه مع مرور الوقت ستصبح هي الداعم الأكبر لميزان المدفوعات.