الحكومة تستعرض نتائج الإصلاح الاقتصادي ببيانها المالي لموازنة 2019

تصوير - مايسة عزت

كتبت - فريدة محمد

أكدت الحكومة، في بيانها المالي لعام 2018-2019، أنها قامت بإعداد برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يمتد من ٢٠١٦ حتى ٢٠١٩ يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومسـتدامة في معدلات الادخار والاستثمار.

كما يمهد البرنامج لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان اسـتدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوافر بنية تحتية متطورة وبيئة بأعمال تضمن تنافسـية الاقتصاد المصري، وكذلك توافر عمالة مؤهلة، وقاعدة إنتاجية كبيرة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة ومساندتها على المنافسة والتصدير لضمان القدرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة وخفض معدلات البطالة إلى ٧-٨% في المدى المتوسط.

كما تهدف لاستمرار تنفيذ مشروعات تنموية كبرى عابرة للأجيال، والاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية، بما يساهم في زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.

وتضمن البيان، استعراض العائد من تنفيذ برنامج الإصلاح على مسـتوى الاقتصاد الكلي، حيث تشير النتائج الأولية إلى وجود تحسن ملحوظ في جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مقارنة بالوضع السابق ما يعزز الثقة بالإجراءات الإصلاح الاقتصادي، لكن ما زالت التحديات الاقتصادية والمالية قائمة، تستدعي الاستمرار في تنفيذ البرنامج للتأكد من استدامة النتائج الإيجابية، ورفع مستوى المعيشية للمواطن، حيث كان للبرنامج أثر على اسـتعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق تطور كبير، وملحوظ في تحسن ترتيب مصر في العديد من المؤشرات العالمية، كما تلقى برنامج الإصلاح الشامل في مؤشرات الاقتصاد الكلى دعما سـياسـيا من قبل العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والعديد من الصحف العالمية، وكذا مؤسسات التقييم السيادي، ودول مجموعة السـبعة G7 حيث أعلنت تلك المؤسسات في العديد من المناسـبات ترحيبها بجدية برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساندتها.

وكانت ابرز المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسـنا ملحوظا اثر تطبيق برنامج الإصلاح الشامل ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ إلى ٣.٥% وهو أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ عام ٢٠١٤/٢٠١٥، وقد جاء ذلك التحسن مدفوعا بفضل المساهمة الإيجابية لمعظم القطاعات الاقتصادية، كما صاحب ذلك التحسن خفض معدلات البطالة لتصل إلى ٣.١١% في ديسمبر ٢٠١٧ مقارنة بـ٤.١٢% في ديسمبر ٢٠١٦ و٣.١٣% في يونيو ٢٠١٤، ونظرًا لجدية الإجراءات المتبعة، فقد اسفر ذلك عن زيادة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لتصل إلى ٦.٤٢ مليار دولار في مارس ٢٠١٨، وانخفاض العجز الأولى للموازنة إلى ٨.١% من الناتج في النمو السـنوي ٢٠١٦/٢٠١٧ مقابل ٥.٣% من الناتج في العام السابق وهو ما تحقق بسبب نمو الإيرادات بـ٣٤% وهو ما فاق معدل الإنفاق الحكومي للمرة الأولى منذ سـنوات، كما دعمت الإصلاحات المنفذة في مجال الطاقة والتحول إلى نظام مرن لسوق الصرف إلى تحسن تنافسـية الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار وهو ما انعكس في تزايد حجم التدفقات الأجنبية من خلال القطاع المصرفي كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ٢.١٤% خلال عام ٢٠١٦/٢٠١٧ لتصل إلى ٨ مليارات دولار.

 كما تشير أحدث البيانات إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بـ٤.١% خلال الفترة يوليو-ديسمبر ٢٠١٧/٢٠١٨ مقارنة بالعام السابق في ضوء زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية بـ١٠.% ومن المتوقع أن تساهم الإصلاحات المنفذة والزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي إلى تحسن هيكلي بميزان المدفوعات، كما نجحت الحكومة في إصدار سـندات بقيمة دولية ١١ مليار دولار خلال الفترة من يناير ٢٠١٧ حتى فبراير ٢٠١٨ حيث كان هناك إقبال كبير من المستثمرين (وصل حجم المعروض من المستثمرين ٥.٣ ضعف القيمة المصدرة). كما قامت الحكومة مؤخرا بإصدار سـندات باليورو للمرة الأولى بلغت قيمتها ٢ مليار يورو وهو الإصدار الذي شهد إقبالا كبيرا بمعدل تغطية بلغ 4مرات، أكثر من القيمة الأصلية، وساهم في العمل على إصدار سـندات لمدة ٨ سـنوات بعائد ٧٥.٤% ولمدة ١٢ سنة بعائد ٦٢٥.٥.% وتضاعفت استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية الأكثر من عشرين ضعفا تقريبا لتصل إلى ١.٢٣ مليار دولار في نهاية مارس ٢٠١٨ مقارنة بـ١.١ مليار دولار في يونيو ٢٠١٦.