رئيس الوزراء يعلن إطلاق مشروع قومي لتنمية سيناء بميزانية 275 مليار جنيه

كتبت - فريدة محمد

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن المحاولات الإرهابية تجاه الدولة المصرية والتي كانت محطتها الأخيرة أمس بسيناء، ما هي إلا محاولات بائسة بعد إفشال مخططاتهم طوال الفترة الماضية بفضل عزيمة أبطال القوات المسلحة والشرطة التي تقود حربا ضد الإرهاب في إطار عمليتها الشاملة والتي كشفت عن المعدن الأصيل للشعب المصري الذي يقف خلف قياداته وشرطته والقوات المسلحة لمواجهة الإرهاب.

جاء ذلك خلال بيان ألقاه اليوم أمام اليوم أمام مجلس النواب، لإعلان حالة الطوارئ، مؤكدا أن مصر شهدت حدثا مهما في الفترة الماضية، بإجراء الانتخابات الرئاسية، التي نجحت فيها القوات المسلحة والشرطة في توفير مناخ ديمقراطي وأمن أتاح مشاركة كبيرة من أبناء الشعب في مشهد ديمقراطي، والذين عملوا على استكمال مسيرة التنمية ومواجهة الإرهاب، موجها التهنئة للرئيس بمناسبة تجديد الثقة له لمرحلة جديد ولاستكمال حكاية وطن.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للإرهاب وحظي بالموافقة من الأعضاء، مؤكدا أن الجهود لم تؤتِ الثمار إلا بتزامن الجهود الأمنية مع التنمية الشاملة، وهو الأمر الذي على أساسه تم إطلاق برنامج وطني لتنمية سيناء بدعم أولى 275مليار جنيه على مدار أربع سنوات، ما بين دعم صناديق التنمية العربية ودعم الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أنه استكمالا لاقتلاع جذور الإرهاب وافق مجلس الوزراء على إعلان حالة الطوارئ بكافة أنحاء البلاد، تبدأ من السبت 14إبريل2018، مؤكدا أن الحكومة تجدد التزامها على عدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا في أضيق الحدود.

فى السياق ذاته أكد إسماعيل أنه كتب لمصر على مدار التاريخ أن تكون حائط الصد ضد أي محاولات للتخريب أو الفتنه، وهي الآن تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وعلى المجتمع الدولي أن يبدأ في اتخاذ قرارات تجاه من يدعم الإرهاب، وتخصص منظمات حقوق الإنسان جزء من جهودها لمحاربة الإرهاب.

وبشأن العلاقة بين البرلمان والحكومة قال إسماعيل: "خلال العمل المتواصل على مدار أكثر من عامين مع البرلمان وجدنا كل مساندة بحس وطني خالص وتجرد حقيقي وأتطلع لاستمرار هذا الدعم"، مشيرا إلى أن التاريخ سيسجل لرئيس المجلس والأعضاء أنهم لم يسعوا إلى تحقيق شعبية وغلبوا مصلحة الوطن العليا، موجها الاحترام والتقدير للأعضاء متمنيا استمرار العمل بين الحكومة والبرلمان لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.