السيسي يصدر قانون التحفظ والتصرف في أموال الإرهابيين

كتب - وسام محمد

بعد إقراره من مجلس النواب منذ أيام، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة، والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.

كما تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على  أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف  يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كل الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف  القاهرة شاملة كل الحوافز والبدلات.

وتتولى اللجنة، تنفيذاً لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكل الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.